قسد تسيطر على محطة رئيسية للمياه في حلب.. أين وصلت قواتها؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا على محطة "بابيري" لضخ المياه، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتزويد مدينة حلب بالمياه.
والثلاثاء، قتلت "قسد" عددا من الناشطين والمدنيين ضلوا طريقهم في أحياء حلب المدينة التي لا تزال تستولي على بعض أحيائها، شمالي سوريا، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال نشطاء من مدينة حلب وريفها، إن مجموعة من المدنيين والنشطاء ضلوا طريقهم، ودخلوا إلى الأحياء التي تسيطر عليها قوات "قسد" في مدينة حلب مثل الشيخ مقصود والأشرفية والهلك الفوقاني والتحتاني وبستان الباشا والليرمون، فاعتقلتهم وصفّتهم.
وعُرف منهم الشقيقان قاسم ومحمد مدلج وابن عمهم حسن مدلج، مؤكدةً أن محمد مدلج معتقل سابق في سجون النظام، خرج منذ نحو سنتين، وحينها اعتقلتهم "قسد" وسلمته لأجهزة النظام السوري الأمنية.
ويذكر أن الناشط الإعلامي مصطفى الساروت، قُتل مساء الجمعة الماضية، جراء استهدافه بطلق ناري من قبل مجموعة مسلحة، ورجح البعض أنهم يتبعون لقوات النظام، والبعض الآخر رجح أنهم يتبعون لقوات "قسد" على مداخل حيّ الأشرفية وسط مدينة حلب، ولا سيما أن الساروت هو من المكون الكُردي، وهُجر من حيّ الأشرفية مع سيطرة النظام السوري على مدينة حلب عام 2016.
وتأسست "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة "قسد" في عام 2015، وتشكِّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، إلى جانب فصائل عربية وسريانية مسيحية.
وأصبحت "قسد" الجناح العسكري للإدارة الذاتية وتمثل ثاني أكبر قوة عسكرية بعد جيش النظام السوري. وتسيطر هذه القوات المدعومة أمريكيا على نحو ربع مساحة سوريا، حيث يعيش حوالي ثلاثة ملايين شخص، أكثر من ثلثهم من الأكراد.
وتمتد مناطق سيطرة "قسد" لتشمل محافظة الحسكة في الشمال الشرقي٬ التي توجد فيها قوات النظام في بعض الأحياء بمدينتي القامشلي والحسكة.
كما تسيطر على غالبية محافظة الرقة بما فيها المدينة التي كانت معقلاً لتنظيم "داعش" لسنوات، بالإضافة إلى نصف محافظة دير الزور وبعض الأحياء في شمال مدينة حلب والمناطق المحدودة في المحافظة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا قسد حلب سوريا حلب قسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.