الإحصاء: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة شملت السياسة والاقتصاد والتنمية.
وفي إطار هذه العلاقات المتنامية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج مع عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتزامنًا مع الزيارة، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا كشف فيه عن الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 217 مليون دولار، محققًا زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى النرويج حوالي 15 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 11 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لواردات مصر من النرويج، فقد سجلت 202 مليون دولار في 2024، مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وبذلك، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 217 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 204 مليون دولار في 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في التعاون التجاري.
وتناول التقرير أيضًا أهم المجموعات السلعية التي تم تبادلها بين مصر والنرويج خلال نفس الفترة، فمن بين الصادرات المصرية إلى النرويج، كانت أبرز السلع التي تم تصديرها هي نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات، بقيمة 7 ملايين دولار، الخضر والفواكه، بقيمة 4 ملايين دولار، السجاد وأغطية الأرضيات، بقيمة 1 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها، بقيمة 1 مليون دولار.
أما بالنسبة لواردات مصر من النرويج، فقد تصدرت الأسماك والقشريات والرخويات القائمة، بقيمة 65 مليون دولار، تلتها خامات المعادن التي بلغت قيمتها 38 مليون دولار، ثم الحديد والصلب، بقيمة 16 مليون دولار. كما استوردت مصر الأسمدة بقيمة 15 مليون دولار، و الخشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، سجلت الاستثمارات النرويجية في مصر تحسنًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 3.9 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، كما شهدت تحويلات المصريين العاملين في النرويج زيادة أيضًا، حيث بلغت 11.8 مليون دولار خلال نفس العام المالي، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار في العام المالي السابق. بينما تراجعت تحويلات النرويجيين العاملين في مصر إلى 481 ألف دولار في 2022/2023، مقارنة بـ 768 ألف دولار في العام السابق.
وبحسب التقديرات الأخيرة، بلغ عدد سكان مصر حوالي 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما بلغ عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة في نفس الفترة، كما يقدر عدد المصريين المقيمين في النرويج بحوالي 2000 مصري حتى نهاية عام 2023، وفقًا لتقديرات البعثة المصرية في النرويج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية مصر النرويج الرئيس عبد الفتاح السيسي أوسلو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ملیون دولار خلال ملیون دولار فی العام المالی بین البلدین نفس الفترة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
مجمع سياحي متكامل بولاية صلالة بقيمة 80 مليون ريال
أعلنت وزارة التراث والسياحة عن مشروع جديد لإنشاء مجمع سياحي متكامل في منطقة جنوف بولاية صلالة، إذ يُعد من المشاريع المميزة في قطاع السياحة والضيافة من حيث الموقع ومكوناته.
ويأتي هذا المشروع بناءً على عقد انتفاع بين وزارة التراث والسياحة وشركة الوثبة للضيافة حيث سيتم إنشاء المجمع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى ببناء فندق خمس نجوم يضم 124 شاليها فندقيا، إضافة إلى مرسى بحري متكامل يضم مطاعم ومقاهي، وبوابة رئيسية، ونادٍ صحي، ونادٍ شاطئي.
من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى خلال 30 شهرا، بتكلفة استثمارية تُقدّر بـ80 مليون ريال عُماني، لتكون نقطة انطلاق نحو تطوير وجهة سياحية متكاملة تُضيف قيمة نوعية لقطاع السياحة في سلطنة عُمان.
وأشار سعادة عزان البوسعيدي، وكيل الوزارة للسياحة، راعي حفل التدشين إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعمه للقطاعات الأخرى، كما سيسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العمانيين في مجالات الضيافة والسياحة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على تنمية القطاع السياحي كأحد أهم محاور التنويع الاقتصادي، خاصة في المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية مثل محافظة ظفار.
من جانبه قال خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار: يعد المشروع أحد المشاريع السياحية الرائد في المحافظة من حيث حجم الاستثمار والمكونات، حيث سينفذ خلال ثلاث مراحل زمنية؛ المرحلة الأولى تتضمن فندقا من فئة خمس نجوم ومرسى لليخوت الذي يعد الأكبر من نوعه في سلطنة عمان؛ فهو معد لاستقبال اليخوت ذات الأحجام الكبيرة، إضافة إلى واجهة شاطئية متكاملة الخدمات، والتي من المؤمل أن تضيف وجهة سياحية جديدة للمحافظة.
وأضاف: إن وزارة التراث والسياحة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ استراتيجية ترويجية مكثفة لمحافظة ظفار بالتعاون مع شركاء القطاع، شملت أسواقا جديدة مصدرة للسياح، رافق ذلك فتح خطوط طيران مباشرة للمحافظة مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة في عدة قطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي، وبلغت نسبة ارتفاع عدد الزوار في موسم الخريف عام 2024م 9% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الزوار في الموسم الشتوي بحوالي 18% للفترة نفسها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع سياحية متنوعة في المحافظة في المرحلة القادمة بالتزامن مع الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، مما سيعزز قيمة المحتوى المحلي وخلق فرص عمل جاذبة في مجالات الفندقة والضيافة وكذلك مع القطاعات التشابكية الأخرى المرتبطة بالقطاع السياحي.