أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع.. لقاءات واجتماعات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، بمجموعة من الأنشطة للوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الصحة، ومتابعة أداء المنظومة الصحية، لضمان توفير رعاية طبية لائقة بالمواطنين، في حين أعطى اهتماماً خاصاً بملف الاستثمار ودعم المستثمرين.
وذلك ضمن جهود تعزيز دور القطاع الخاص في خطط التنمية، وتحسين مناخ الأعمال، وبما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها نحو التنمية المستدامة، وتحويل مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات، كما التقى بعدد من المسئولين العرب للتباحث حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، والتي تضمنت تفقد أعمال التطوير بمستشفيات "أم المصريين العام" و"أورام دار السلام" والمبنى الجديد بمستشفى "بولاق الدكرور العام"، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر" الذي سيكون المشروع الأضخم في تاريخ وزارة الصحة.
أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء موقف توفير الاحتياجات المالية لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ وجه بسرعة سداد مبلغ الـ10 مليارات جنيه التي جرى التوافق على توفيرها لسداد جزء كبير من المستحقات، في حين أكد ضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسهم في انتظام توافرها بالمستشفيات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع مسئولي تحالف مصري - فرنسي لعرض مقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات، إذ أكد تطلعه إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس «ADP» واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء طرح عالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير وحتى مطار سفنكس شمالاً ودهشور جنوباً، مشيراً إلى ما تتضمنه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، ما يستوجب وضعها على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها.
يأتي هذا فيما رصد التقرير متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، للموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، إذ أكد أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في هذه المحافظات في مختلف المجالات.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ زاد التمويل المقدم للمشروعات بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وعلى صعيد اللقاءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع، تطرق التقرير إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية، إذ أشار إلى أن "بي بي" هي شريك استراتيجي لمصر في مجال إنتاج البترول والغاز، وتعمل في السوق المصرية منذ 60 عاماً استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تخطت 30 مليار دولار.
التقى رئيس مجلس الوزراء مع وزير خارجية الكويت، وأكد خلال اللقاء على توجيهات رئيس الجمهورية بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات سعياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير متابعة الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الخاص بتدبير الأقماح، إذ أكد حرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية.
سلط التقرير الضوء على متابعة رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، إذ قامت وزارة البيئة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال عام 2023، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، فيما قامت وزارة التنمية المحلية بزراعة 7.7 مليون شجرة في عام 2023، بينما يشهد العام الجاري زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025، كما تم زراعة 853.6 ألف شجرة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2023/2024، ومن المستهدف زراعة مليون شجرة خلال عام 2024/2025.
وذكر التقرير أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع شركة "نيسان مصر" عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها في مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، علماً بأن الشركة تضخ استثمارات جديدة بهذا المشروع بقيمة 45 مليون دولار، وتستثمر مليوني دولار إضافيين لزيادة القدرة الإنتاجية لموديلاتها الثلاثة لتتخطى 30 ألف سيارة سنوياً بدءاً من عام 2025.
ركز التقرير على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات تنفيذ أعمال محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، إذ أكد أن هناك حرصاً كبيراً من رئيس الجمهورية على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولاً بأول نظراً لأهميته البالغة، وشدد أيضا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء بمصر والسعودية في موعده المحدد.
وأبرز التقرير استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لنائب رئيس الوزراء اللبناني بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكد أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلًا وتنسيقًا مستمرًا سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات، فيما رحّب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم 27 نوفمبر 2024، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قطاع الصحة مناخ الأعمال الحكومة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء ملیون شجرة عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.