بعد انسحاب الجيش السوري.. قوات "قسد" تملأ فراغ دير الزور
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد مجلس دير الزور العسكري المنضوي في إطار قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجمعة، انتشار قواته في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، بعد انسحاب القوات الحكومية ومجموعات موالية لإيران.
وقال المجلس المؤلف من فصائل محلية في بيان "انتشر مقاتلونا في مجلس دير الزور العسكري في المدينة وغرب الفرات"، بعيد إعلان المرصد السوري انسحاب القوات الحكومية ومجموعات موالية لطهران من مناطق سيطرتها في المحافظة الحدودية مع العراق.
وانسحبت القوات الحكومية السورية وقادة مجموعات موالية لطهران، الجمعة، "بشكل مفاجئ" من مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية.
ومحافظة دير الزور الغنية بحقول النفط مقسمة بين أطراف عدة، إذ كانت تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية سوريا قسد دير الزور دير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية شرق أوسط القوات الحکومیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
سقوط المتهمين بالابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية
تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين المتورطين في الابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية وتم إحالتهم للمحاكمة .
تعود بداية الواقعة إلي خلافات مالية نشبت بين مواطن عربي الجنسية وأحد الأشخاص داخل مصر تطور الخلاف بينهما مما دفع الأخير إلي اللجوء لأساليب غير قانونية عبر التشهير الإلكتروني.
أكد المجني عليه في التحقيقات أن الأمر بدأ مع إنهاء التعامل مع أحد الأفراد بسبب سوء سلوكه، ليفاجأ بأن عدد من الأشخاص نشروا محتوي مسئ ضده عبر إحدي القنوات عبر يوتيوب متضمنا صورا شخصية له ولنجله في محاولة لتشويه سمعته مطالبينه بمبالغ مالية مقابل حذف المحتوي المسئ.
وبعد ورود بلاغ في الواقعة نجحت قوات الأمن في تحديد المتهمين وتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم للمحاكمة بتهم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.