توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فرع البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
وقّع البروتوكول كل من الأستاذة الدكتورة جينا سامي الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة عبير منير، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الأكاديمية تلعب دورًا حيويًا في تنمية أقاليم مصر المختلفة من خلال مراكزها الإقليمية، وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، وتوجيه الجهود نحو حل المشكلات التي تعوق التنمية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة. كما شدد على ضرورة تحقيق التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات الحكومية بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة يعد الأول من نوعه من حيث الأهداف الطموحة التي يسعى لتحقيقها، موضحًا أن هذه الأهداف تشمل ضمان استدامة البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية وبنك للجينات يثبت الهوية المصرية للأنواع البحرية النادرة. كما تشمل الأهداف دراسة التنوع البيولوجي، وتطوير المتاحف البحرية الحالية التي تضم مقتنيات نادرة، إلى جانب التوعية البيئية، وإنشاء مركز للغوص العلمي لدعم الأبحاث والمبادرات البيئية.
ومن جانبها، أشارت القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى أن إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية في الغردقة يُعد خطوة محورية للحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر، وهو واحد من أغنى البيئات البحرية في العالم، مؤكدة السعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الجهود البحثية والتطبيقية لحماية الأنواع النادرة وضمان استدامة الموارد البحرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الغردقة علوم البحار المزيد المزيد القومی لعلوم البحار والمصاید البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية