انخرط المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك في إطار جهوده لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ترأست وفد المجلس المشارك في الحوار الدولي، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس.

قانون العمل الجديد 

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.

استعرضت "خطاب" جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.

قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:

التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات.

التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق.

الالتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.

من الجدير بالذكر أنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشيرة خطاب الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد المزيد حقوق العمال المهاجرین لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية

 

الثورة نت/

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمد “إسرائيل” تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه، واصفين الأفعال التي ترتكبها حاليا في قطاع غزة بالهمجية.

وقال الخبراء الأمميون مساء أمس في تصريحات صحفية إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي.

وأضافوا أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

وعدّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

مقالات مشابهة

  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
  • قومي حقوق الإنسان يواصل الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ