بداية لحسم قضايا كثيرة.. نائب: العفو العام سيمضي توافقياً - عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بان قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.
وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف".
وأضاف، أن" القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم".
وأشار إسكندر الى، أن" العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة والمجتمع وصولا الى من تضرروا من أي جريمة، مؤكدا بان القانون سيقر في نهاية المطاف لان الاتفاق السياسي موجود".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل، فيما أبدى عدد من أعضاء البرلمان اعتراضهم على بعض فقرات القانون وقالوا انها تشمل من سرقوا المال العام.
ويشير أعضاء في مجلس النواب، الى، أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الاثنين، ان تعطيل البرلمان أوقف استجواب 4 وزراء على الرغم من اكمال ملفاتهم داخل مجلس النواب.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم داخل البرلمان حيث تم تعطيل جلساته واحباط محاولات استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، وبالتالي بقاء هذه الملفات في أروقة المجلس من دون حسم”.وأضاف ان “مجلس النواب سبق له ان انهى ملفات استجواب وزراء الكهرباء النقل والدفاع والاتصالات، الا ان هذا الملف لم يمضي بالطريق الصحيح المخطط له حيث لم يتم الاستجواب وجرى تعطيل جلسات البرلمان”.وبين ان “الحكومة تعد احدى المعرقلات وراء عدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، فضلا عن بعض الضغوط السياسية التي حالت دون استمرار انعقاد جلسات المجلس بشكلها الطبيعي وبالتالي التأثير على سير العمل التشريعي”.