6 جهات مصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج.. والحبس والغرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يتساءل آلاف من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الجهات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج ، وذلك لرغبتهم في السفر لايجاد فرص عمل تعينهم على مواجهة الحياة .
و حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، حيث نصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
(أ)الوزارةالمختصة.
(ب)الوزارات والهيئات العامة.
(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2-تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل فرص عمل عمال موظفين عمالة المزيد المزيد من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
الرياض
أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات في نظام العقود، تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل».
وأوضحت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.
وقالت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».
وأشارت المنصة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام