أشهرها «بوكا».. الكلاب الضالة بالشوارع ظاهـــــــــــرة تبحث عن حل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الكلاب الضالة بكثرة، ولا سيما أشهرها الكلب «بوكا»، والذى جذب اهتمام الجميع وتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أيام من التقاط أحد السائحين مقطع فيديو له، أثناء تجوله أعلى قمة هرم خوفو وقدرته على أن يعود أدراجه سالمًا، وهو الأمر الذى جعله محط أنظار الجميع.
ووفقًا لإحصائية نقابة الأطباء البيطريين، بلغ عدد الكلاب الضالة فى الشوارع نحو ٦ ملايين كلب ضال، الأمر الذى دعا البعض للمطالبة بضرورة تقليص أعدادها خاصة مع وقوع الكثير من حوادث عقر الكلاب للمواطنين، بينما يرى آخرون أن قتلها لا يتفق مع الإنسانية والشرع، وأنه لا يجب الاستجابة لدعوات التسميم التى دعا إليها البعض الآخر.
فى السياق ذاته، أثار اقتراح بمجلس النواب حول تصدير الكلاب الضالة للخارج للحد من ظاهرة كلاب الشوارع جدلًا واسعًا، حيث لاقى هذا المقترح رفضًا من جانب النشطاء فى مجال حقوق الحيوان، واصفين إياه بغير الآدمى، خاصة مع معرفة مصير هذه الكلاب فى الدول التى يتم التصدير إليها، حيث يتم سلخها وأكلها أو استخدامها بطرق غير آدمية تمامًا ولا تراعى حقوق الحيوان، لذلك أطلقت بعض الجمعيات عدة مبادرات منها مبادرة شارع بلا حيوان، لتوفير ملاجئ إيواء للكلاب الضالة وتقديم الرعاية الصحية لهم.
منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، قالت لـ«الفجر» إن: عدد جمعيات إيواء كلاب الشوارع غير كاف، فهناك عزوف من الجمعيات الأهلية عن إنشاء ملاجئ إيواء الحيوانات بسبب قلة الدعم الذى تحصل عليه تلك الجمعيات، لذا من الصعب التعامل مع جميع حالات الكلاب الضالة، نظرًا لقلة الإمكانيات، فأصبح هناك صعوبة فى توفير الرعاية الصحية لجميع الحيوانات لذلك هناك قائمة انتظار كبيرة من الحيوانات المريضة بالشوارع».
وأضافت «خليل»: «لا يوجد لدينا قانون لحماية الحيوانات، لكن البعض يظن أن قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ لحماية الحيوانات لكنه فى الحقيقة منظم لاقتناء الحيوانات وليس حماية حقوقها، حتى يصبح لدينا قانون لحماية حيوانات لا بد من إدراج حيوانات المزارع والذبح والتجارب العلمية والتعليم الترفيه فى السيرك والدراما والشارع والطيور، وسبق وتعاونا مع نقابة البيطريين لإصدار طلب تشريع قانون لحماية الحيوانات وفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية على من يقوم بالاعتداء على الحيوان لكن دون جدوى».
وأوضحت حنان دعبس، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، أن: «دور المؤسسة يتمثل فى إنقاذ كلاب الشوارع المصابة، وهذا يتم من خلال استقبال بلاغات تليفونيًا حول وجود كلب مصاب فى مكان ما، ونطلب من صاحب البلاغ إرسال صور عن حالة الكلب ويتم الاختيار وفقًا للحالة الصحية للكلب، فنحن نستقبل أكثر من ثلاثين بلاغًا يوميًا لكن إمكانيات المؤسسة ماديًا لا يمكنها تقديم رعاية لجميع حالات، فلدينا ٣٥٠٠ كلب بالملجأ ونعانى لتوفير متطلباتها، وبعد علاج الكلب يظل فى المؤسسة ونرفض عودته للشارع حتى لا يتعرض للإصابة على يد بعض الأشخاص المرضى نفسيًا».
وتابعت: «فى المؤسسة نسمح بخروج الكلاب فى حالة واحدة فقط وهى التبنى، لكن بعد عدة إجراءات تبدأ بتسجيل بيانات عن الأسرة المتبنية للكلب ثم يذهب فريق عمل من المؤسسة لتأكد من صحة معلومات ومصير الكلب فى توفير الحياة السليمة له، حيث خرج ١٠٠٠ كلب الفترة ألأخيرة بالتبنى سواء داخل مصر أو خارجها، وبالخارج يفضلون تبنى الكلاب البلدى، على النقيض داخل مصر، حيث إن الكلب البلدى وفقًا لدراسات لا يعانى من أمراض كما هو حال باقى أنواع الكلاب، بالإضافة إلى أنه يتمتع بشخصية حساسة وأكثر ذكاءً».
وطالبت «دعبس» بضرورة إصدار تشريع يجرم الاعتداء على الحيوان بالشارع، فى ظل كثرة حالات الاعتداء عليهم وقلة عدد مؤسسات رعاية الحيوان بمصر نتيجة لعدم وجود توعية إعلامية ودينية وتعليمية للطلبة على حماية حيوان وأنه خلق من مخلوقات الله.
وقالت سماح شلبى، مديرة ملجأ إيواء للكلاب: «نعمل على حماية كلاب الشوارع داخل الملجأ فى ظل غياب قانون يحمى الكلاب من العنف البشرى، وبعد نقل الكلب من الشارع للملجأ يتم الكشف الطبى عليه ثم تعقيمه، وعرض الكلب للتبنى على صفحات التواصل الاجتماعى للملجأ، على أن يرسل الشخص جميع بياناته ويتم نقله تحت رعاية جمعيات فى نفس الدولة التى يقيم فيها المتبنى، كما أنه يتم متابعة تعامل الشخص المتبنى للكلب من خلال زيارة شهريًا لأعضاء الجمعية لمكان التبنى للتأكد من صحة الكلب، وهناك نوع آخر من التبنى عبر التبرع المالى، حيث يوجد أشخاص يخصصون مبالغ مالية لرعاية كلب أو أكثر».
وأوضح سامح مصطفى، يعمل فى ملجأ لرعاية الحيوان، أنه تلقى دورات فى كيفية علاج الكلاب من الجروح وتجبير الكسور وتركيب الأطراف الصناعية للكلاب التى تعرضت للبتر فى أقدامها لمساعدتها فى استعادة قدرتها على الحركة والركض من جديد، مضيفًا أنه يقوم بتدريبها وتأهيلها للتعامل مع الأطراف الصناعية بسهولة ومرونة، موضحًا أنه يوجد نحو ١٥٠٠ كلب يعمل على رعايتهم داخل الملجأ من جميع الأحجام والأنواع والأعمار، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات تكون نتيجة جروح حادث سير أواعتداء بشرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكلاب الضالة الكلب بوكا حقوق الحيوان جمعيات الرفق بالحيوان ملجأ الكلاب كلاب الشوارع حماية الحيوان الاعتداء على الكلاب انقاذ الحيوانات تبني الحيوانات تدريب الكلاب مكافحة الكلاب الضالة الکلاب الضالة حمایة الحیوان کلاب الشوارع
إقرأ أيضاً:
الأميركيون من أصول صومالية يحملون جوازاتهم بالشوارع خوفا من الترحيل
وجد الصوماليون في ولاية مينيسوتا أنفسهم في قلب عاصفة سياسية وأمنية فجرّتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي التي وصفهم فيها بـ"الحثالة"، وأعلن فيها أنه سينهي "على الفور" وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوحة لهم.
وذكر تقرير إخباري في موقع إنترسبت الأميركي أن مدينتي مينيابوليس وسانت بول في ولاية مينيسوتا شهدت هذا الأسبوع تدفقا لعشرات العملاء من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في إطار حملة اتحادية تستهدف الجالية الصومالية بشكل مباشر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوس أنجلوس تايمز: فظاعات يرتكبها فيلق أفريقيا الروسي في ماليlist 2 of 2ناشونال إنترست: تركيا تبني قبة فولاذية بـ6.5 مليارات دولار لحماية مجالها الجويend of listومع أن معظم أفراد الجالية مواطنون أميركيون أو مقيمون بصفة قانونية، فقد أثارت الحملة مخاوف عميقة دفعت بعض المواطنين من أصول صومالية إلى حمل جوازات سفرهم في الشوارع للتأكد من قدرتهم على إثبات هويتهم في حال تعرضهم للإيقاف، وفق التقرير.
وأشار نواه هورويتز، المراسل المتخصص في تطبيق القوانين الفدرالية، في تقريره بالموقع إلى أن هذا الخوف لم يقتصر على المهاجرين فقط، بل شمل المقيمين الدائمين والمواطنين الأميركيين من أصول صومالية.
وانطلقت العملية الاتحادية في ظل تصاعد خطاب اليمين الأميركي ضد الجالية الصومالية، ولا سيما بعد تصريحات ترامب التي وصف فيها الصوماليين بـ"الحثالة"، وروّج لمزاعم حول "عصابات صومالية" تجوب الشوارع للبحث عن "فرائس"، وهي ادعاءات وصفتها مؤسسات إعلامية كبرى بأنها تعبير صريح عن تحيز عنصري فاضح.
وقد أدى هذا الخطاب -وفق نشطاء من الجالية- إلى "ألم مبرح" وخوف متزايد داخل المجتمع الصومالي، وإلى تغيرات محسوسة في تعامل الناس مع الصوماليين في ولايات أخرى مثل نبراسكا.
وترى آنا بوتراتز أكوستا، رئيسة عيادة الهجرة وحقوق الإنسان -وهو مركز تابع لجامعة مينيسوتا متخصص في تقديم المشورة القانونية والدعم لطالبي اللجوء والمهاجرين- أن ما يحدث هو "تسليح عنصري لوكالة الهجرة والجمارك ضد مجتمع بأكمله"، في حين يشدد محامون آخرون على أن ما يجري يمثل حملة ترهيب لا ترتبط باعتبارات قانونية بقدر ما تعكس دوافع سياسية تمسّ أقلية محددة.
إعلانوجاءت المداهمات مباشرة بعد قرار ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين، رغم أن عدد المستفيدين من هذا الوضع لا يتجاوز 705 أشخاص على المستوى الوطني، بينهم نحو 300 في ولاية مينيسوتا.
ويشير نشطاء محليون إلى أن عناصر وكالة الهجرة والجمارك، في ظل قلة من يمكن ترحيلهم من الصوماليين، بدؤوا في استهداف مهاجرين من أصول لاتينية في مينيابوليس وسانت بول، مما أثار موجة قلق بين مختلف فئات المهاجرين.