عن حزب الله وسوريا.. هذه أخطر خطّة إسرائيليّة!
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
"سقط بشار الأسد".. الجملةُ هذه كفيلة جداً بدفع "حزب الله" لإعادة قراءة حساباته والتفكير بما قد يحصل خلال المرحلة المقبلة، بعدما باتَ من دون سوريا التي كانت توفر خط الإمداد له.
ما جرى فجر الأحد من إسقاط لـ"أسطورة النظام السوري" سينعكس تماماً على واقع "حزب الله" في لبنان من دون أدنى شك.
هنا، يقول مرجع عسكريّ لبناني سابق لـ"لبنان24" إنّ على "حزب الله" أن يُقيّم جداً المشهد الجديد في المنطقة بعد انهيار نظام الأسد بسرعة غير محسوبة، داعياً "حزب الله للعودة إلى لبنان والالتزام بالدولة وتغيير نهجه السابق مع التحول إلى حزب سياسي"، وأضاف: "ما الذي يمنع هذا الأمر؟ الكثيرون سيمدون يد العون للحزب.
أين إسرائيل من كل ذلك؟
في الواقع، فإنَّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا فتحت الباب أمام تحرك إسرائيليّ جدّي باتجاه سوريا، فتل أبيب حشدت قواتها داخل الجولان خصوصاً بعدما دخلت قوات المعارضة السورية إلى منطقة القنيطرة التي شهدت أيضاً توغلاً إسرائيلياً.
التقدّم السريع للفصائل السورية يفتحَ شهية إسرائيل على المُضي قدماً باتجاه أراضٍ سورية لم تكن تحتلها سابقاً، في حين أنّ الإجتماعات الكثيرة والعديدة للحكومة الإسرائيلية بشأن تطورات سوريا لا يُمكن وصفها بـ"الإرباك"، وفق ما يكشف المصدر عسكريّ لبناني سابق لـ"لبنان24".
يلفت المصدر إلى أنَّ "إسرائيل هي المستفيد الأول مما يجري في سوريا لـ3 أسباب، الأول وهو أنَّ إيران تخلت عن سوريا تماماً وانسحبت منها، في حين أن السبب الثاني يتصلُ بسقوط نظام الأسد الذي كان يمثل سنداً لإيران في المنطقة، في حين أنَّ السبب الثالث يرتبط بانقطاع طريق الإمداد عن حزب الله في لبنان.
أمام كل ذلك، فإنَّ السؤال الأكثر طرحاً هو التالي: هل من الممكن أن تستغل إسرائيل انقطاع خطّ الإمداد عن "حزب الله" وسقوط الأسد لشنّ هجمة جديدة عليه داخل لبنان لتنفيذ هدفها بالانقضاض عليه وبالتالي نقض وقف إطلاق النار القائم حالياً في جنوب لبنان؟
المرجع العسكري يتحدّث عن أنَّ مسألة "انقضاض إسرائيل مجدداً على حزب الله في الوقت الراهن غير مستبعدة، وذلك لاعتبارات استراتيجية منها العمل على تحجيم الحزب بعد الانتكاسات التي مُني بها من جهة وعقب إنهيار النظام السوري من جهة أخرى وانقطاع طريق الإمداد عنه من سوريا إلى لبنان".
في الوقت نفسه، لا يستبعد المرجع لجوء إسرائيل إلى "خطة أخرى" ضدّ لبنان وتتصلُ بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال من العيار الثقيل لـ"تشتيت الحزب" أكثر، وبالتالي إفقاده عنصر السيطرة والقيادة، ذلك أن هذا الأمر يُعتبر هدفاً إسرائيلياً بالدرجة الأولى، فيما التقارير الإعلامية في إسرائيل تُوحي بأن هناك استياء من إنهاء تل أبيب لحرب لبنان لحظة وجود فرصة سانحة لها بإضعاف حزب الله نهائياً، من دون أن تستغلها.
عملياً، فإن إسرائيل قد تستفيد من كل ما يجري في المنطقة لتحقيق مكاسب إضافية ضد "حزب الله" بعد سقوط نظام الأسد، وهنا يقول المرجع العسكري: ما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يمنع إسرائيل من إرساء تقدّم جديد داخل سوريا؟ من سيحاسبها عندئذٍ؟".
لهذا السبب، من الجائز تماماً توقع حصول تطوّرات دراماتيكية على صعيد جبهة لبنان - إسرائيل من جهة وجبهة إسرائيل - سوريا من جهة أخرى عقب سقوط نظام الأسد. ولهذا، فإن مدّة الهدنة لـ60 يوماً بين لبنان وإسرائيل قد تشهدُ "نقضاً" مفاجئاً بحال وجدت إسرائيل مصلحة في ذلك.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية