ضغوط دولية على بيروت بعد طلب فرنسا وسوريا تسليم جميل الحسن

تصاعد الضغط الدبلوماسي على بيروت بعد طلب فرنسا وسوريا من السلطات اللبنانية تسليم مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجانبين قدما طلبات رسمية عقب ورود معلومات تشير إلى وجود الحسن داخل الأراضي اللبنانية.

وتشير مصادر غربية وسورية إلى أن الحسن انتقل إلى بيروت بعد خروجه من سوريا عقب انهيار نظام الأسد، وتؤكد هذه المصادر أن شخصيات أمنية سابقة من النظام تعمل على إعادة بناء شبكات نفوذها في لبنان، ويمثل وجود الحسن محورًا لتحركات دبلوماسية مكثفة.

ويستند الطلب الفرنسي إلى حكم صادر عن محكمة باريس أدان الحسن غيابيًا بجرائم ضد الإنسانية، بينما يرتبط الطلب السوري بمساعي الحكومة الجديدة لملاحقة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة حكم الأسد.

ويؤكد مسؤول قضائي لبناني رفيع أن السلطات اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة حول مكان وجود الحسن، ويوضح أن الأجهزة المختصة لم تتلق إشعارًا رسميًا يثبت دخوله أو إقامته داخل لبنان.

ويعود تاريخ الحسن إلى عام 1953 حين وُلد قرب بلدة القصير على الحدود اللبنانية، وانخرط في المؤسسة العسكرية وارتقى في رتبها خلال فترة حكم حافظ الأسد، وشارك عام 1982 في العمليات العسكرية التي استهدفت تمرد جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.

وتعاظم نفوذ الحسن بعد انتقال السلطة إلى بشار الأسد عام 2000، وتولت شعبة المخابرات الجوية التي أسسها حافظ الأسد ملفات أمنية حساسة، ومنها أدوار مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية وفق عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وتولى الحسن قيادة هذه الشعبة عام 2009.

سوريا ترحّب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء قانون قيصر وتعدّه انتصارًا دبلوماسيًا

رحّبت سوريا الخميس بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ووصفت الخطوة بأنها تعكس تحوّلًا سياسيًا لافتًا في التعاطي مع الملف السوري.

وأشار وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر منصة إكس إلى أن التصويت يمثل خطوة مسؤولة ويعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية، وهنّأ الشعب السوري باعتبار القرار إنجازًا تاريخيًا وانتصارًا للحق ولصمود السوريين، وتجسيدًا لنجاح الدبلوماسية السورية.

وصدر بيان عن وزارة الخارجية السورية أوضح أن التصويت يؤسس لمرحلة من التحسن في حركة الاستيراد وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري، واعتبر أن إلغاء العقوبات يحمل تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا على بيئة الاستثمار والقطاعات الإنتاجية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي فجر يوم الخميس مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام 2026 والذي يتضمن بندًا يلغي عقوبات قيصر المفروضة على سوريا.

المصدر: عين ليبيا