10 سنوات من التغيير.. جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى «مخططة»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد سنوات طويلة من البناء العشوائي غير المنظم، وتزايد مخالفات البناء، ظهرت مناطق عشوائية تفتقر للخدمات الأساسية وأبسط احتياجات المواطنين، ما أثر سلبًا على سكان هذه المناطق وحرمهم من حقوقهم الأساسية في السكن والحياة الكريمة، إذ بلغ عدد المناطق غير الآمنة 342 منطقة، منها 268 منطقة، تتضمن 28 منطقة من الدرجة الأولى مهددة للحياة، و190 منطقة غير ملائمة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 29 منطقة مهددة للصحة، و21 منطقة تفتقر للحياة المستقرة.
وفي آخر 10 سنوات أخذت الدولة على عاتقها تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وتدخلت الدولة خلال الفترة من 2014 -2023 بتكلفة 67.8 مليار جنيه، لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه لتطوير 60 منطقة غير مخططة، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 نحو 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في 342 منطقة غير آمنة.
أهم مشروعات التطويروفيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها الدولة في هذا الملف، أشار تقرير «حكاية وطن» إلى أهم المشروعات، منها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة بالقاهرة، بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية، مشروع معا بحي السلام في القاهرة يضم 4416 وحدة سكنية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، مشروع إسكان المحروسة بالقاهرة يضم 4.9 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 880 مليون جنيه، مشروع بشاير الخير بالإسكندرية، بإجمالي 13 ألف وحدة سكنية، وتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع حدائق أكتوبر في الجيزة يضم 2432 وحدة، لتطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز.
ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أوضح التقرير أنه جرى تطوير 31 منطقة بالقاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، و20 منطقة بالجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، و7 مناطق بدمياط بـ175 مليون جنيه، و43 مناطق بالدقهلية بـ56 مليون جنيه، و3 مناطق في الإسكندرية بـ109 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الكريمة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الوحدات السكنية تطوير المناطق العشوائية حدائق أكتوبر حدة سكنية حى السلام غير آمنة أدنى ألف وحدة سکنیة ملیون جنیه منطقة غیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.