قرارات جمهورية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذي أقره مجلس النواب.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية الدنمارك النرويج أيرلندا
إقرأ أيضاً:
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 29 متهما في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمتهمين فيها بتمويل الجماعة المحظورة وإجراء مخطط جديد خلال تقابلهم اثناء عرضهم على النيابات والمحاكم لإعادة هيكلة التنظيم.
اتهمت النيابة في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة كلا من أحمد موافي وصلاح السعيد وهاني عبد الفتاح وأسامة الحفناوي وأسامة حسين وعاشور يونس ومحمد فراج وأحمد رحومة ومحمد عبد الرازق ومصطفى عبد الحميد وصالح عبد الصمد وعبد الرحمن المزين ومحمد حسام شندي وعبد القادر محجوب ومسعد رمضان وعادل شعبان ومحمد صفوت وأشرف عمر ورأفت كمال ومجدي عبد الخالق وكريم عصام وإبراهيم جلال وإبراهيم البشتاوي ووائل مغاوري وعبد الصمد محمود وأسامة حسانين ومحمد رفاعة الطهطاوي وأيمن علي وأحمد أبو العلا.
وتضمنت الاتهامات التي وجهتها النيابة أن المتهمين في غضون عام 2022 بداخل مصر، انضموا إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها .
ومنها أيضا تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا الجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف التغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمنت قائمة الاتهامات اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع مجهولين في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب وكان التمويل الإرهابيين والجماعة إرهابية؛ بأن حرضوا مرتكبيها على جمع وتلقي وحيازة وأمداد ونقل وتوفير أموالاً وأسلحة وذخائر و مفرقعات ومهمات وآلات وبيانات؛ للجماعة موضوع الاتهام السابق ولأعضائها؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وساعدوهم بأن وضعوا مخططا حددوا به كيفية ارتكابها وأشرفوا عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.