بعد سقوط نظام الأسد .. ماذا ينتظر سورية؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سرايا - يفتح سقوط نظام بشار الاسد المجال أمام دول المنطقة لتعيد تموضعها في سورية، إذ يرى الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز أن "النظام كان أشبه بمحور إيراني داخل المنطقة، وسقوطه يعني نهاية حقبة نفوذ إيراني مباشر في دمشق".
ويضيف أن "الفراغ الذي سيتركه النظام الإيراني في سورية سيدفع دولا مثل تركيا إلى التنافس على النفوذ".
Ad
أما الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي، فيحذر من "احتمال أن تستغل الجماعات المتشددة مثل داعش والنصرة هذه اللحظة لإعادة التموضع، مما يهدد استقرار دول الجوار مثل العراق ولبنان".
ومع استقرار الوضع، ستتجه الأنظار إلى عودة اللاجئين وإعادة إعمار سورية، حيث يشير الكاتب والباحث السياسي حسام طالب إلى أن "العبء الأكبر سيكون على دول الجوار التي استضافت اللاجئين. يجب أن تلعب دورا في تسهيل عودتهم".
وقد تتخذ الولايات المتحدة مقاربة جديدة مع الإدارة السورية المقبلة، كما يرى عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، حيث قال: "أميركا ستعيد تقييم وجودها العسكري شرق الفرات وستعتمد بشكل أكبر على الأدوات الدبلوماسية لدعم سورية جديدة".
في المقابل، يرى رئيس مركز استراتيجيا للدراسات أستاذ العلاقات الدولية فراس النائب، أن "روسيا قد تسعى للحفاظ على موطئ قدمها في الساحل السوري، مما يجعل الصراع حول النفوذ الروسي الأميركي جزءا أساسيا من المرحلة المقبلة".
وبحسب المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية جاهد توز، فإن "سقوط النظام يعني انحسار النفوذ الإيراني في سورية، وهو ما يمثل فرصة لتركيا لتوسيع دورها في شمال سورية".
أما مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية مهند عزاوي، فيؤكد أن "الاتحاد الأوروبي قد ينشط بشكل أكبر من خلال تقديم دعم مالي لإعادة الإعمار، لكنه سيشترط تحقيق استقرار سياسي وإبعاد المتطرفين عن الساحة".
ويشدد فراس النائب على أن "الدور العربي يجب أن يركز على توحيد المعارضة السورية وتقديم خريطة طريق للحل السياسي"، مضيفا أن "أي انقسام داخلي قد يفسح المجال أمام القوى الأجنبية لتعزيز نفوذها".
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة السابقة باسم المعارضة السورية فرح الأتاسي، أن "رفع العقوبات وتقديم دعم مالي عربي لإعادة بناء البنية التحتية سيكون الخطوة الأهم لتخفيف معاناة الشعب السوري".
أما عزاوي فحذر من "خطط تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ دولية أو طائفية"، مشددا على أن "الدول العربية يجب أن تضغط للحفاظ على وحدة الأراضي السورية".
وبشأن السيناريوهات المحتملة لتقسيم سورية قال الخبير العسكري والإستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير أن الأحاديث كثرت عن فكرة التقسيم رجوعا إلى التواجد العسكري المزمن على الأراضي السورية الممتد إلى أكثر من 10 سنوات لحوالي 6 دول وعلى رأسهم أميركا وتركيا، مضيفا أنه يمكن أن يتم التقسيم من خلال اتفاقية أممية برعاية الأمم المتحدة لتمنح قوات سورية الديمقراطية (قسد) المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية مع شريط بالحدود الجنوبية والجنوبية الغربية (الرقة، القامشلي، الحسكة، دير الزور، البوكمال، السويداء، ودرعا والقنيطرة) وبما يحقق أمنا إقليميا لإسرائيل.
ويضيف الخبير العسكري المصري: "بينما تؤول المنطقة الوسطى من الشمال الغربي إلى الجنوب والجنوب الغربي (إدلب، حلب، حماة، تدمر، حمص، ودمشق) لـ"هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة. بينما يبقى الشريط الرفيع بغرب سورية مسار تنازل أو صراع سياسي قد يمتد لعسكري، وهو شريط محافظات اللاذقية وطرطوس، لتواجد القوات الروسية به وهو ما سوف لا تتركه روسيا بسهولة".
ويختتم الخبير المصري تصريحاته قائلاً: "بخلاف ما سبق، فقد يكون لأبو محمد الجولاني، هذا الرجل الذي ظهر فجأة بعد غياب دام 10 سنوات، رأي آخر في حيازة مساحات أكبر مما هو في التقدير، هذا إن لم يكن يفكر بقيادة سورية بأكملها أو لديه خطة أخرى مع من يدعمونه، فالموقف جدير بالمتابعة عن كثب، فالتطورات والتداعيات أسرع مما يمكن ملاحقته".-(وكالات)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1503
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-12-2024 12:34 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد