مباشر. ماذا بعد الأسد.. إسرائيل تتوسع ومجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا ومصير الجيش السوري مجهول
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أسئلة كثيرة تدور عن اليوم التالي لانهيار حكم الأسد في سوريا، احتفالات تعمّ الشوارع لانتهاء "الأبد"، وحافلات تشق طريقها نحو الزنازين المكسّرة، بينما تشق تل أبيب طريقها نحو "الشرق الأوسط الجديد" الذي بدأ باحتلال أراضٍ في بلاد الياسمين.
وقالت وكالة "رويترز" إن المعارضة السورية المسلحة أبلغت تركيا خطتها لشن الهجوم قبل ستة أشهر، التي وافقت عليه، مشيرة إلى أنه كان "من بنات أفكار" الجولاني.
من جهة ثانية، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ مغلق لبحث اليوم التالي للحكم في سوريا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
سياسيًا، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعم واشنطن "الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة سورية شاملة"، مشيرًا إلى أنهم "سيراقبون التطورات عن كثب عندما تتكشف للتعامل مع الشركاء في المنطقة".
أما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشدد على وجوب محاكمة الأسد، قائلًا إنها "فرصة تاريخية" من أجل السوريين لبناء مستقبل "أفضل".
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي أغار على 100 موقع في سوريا، وسيطر على الشق السوري من جبل الشيخ، وانتشر في المنطقة العازلة.
كما نقلت قناة "كان"* عن مسؤول أمريكي أن التطورات في سوريا تمنح إسرائيل فرصة لتحقيق مكاسب إضافية في صفقة غزة مع حماس، حيث شدد رئيس الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على ضرورة التحرك الفوري لوقف تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله في هذه اللحظة الذهبية.
أحداث اليوم السابق
آخر تطورات سقوط نظام الأسد في سوريا:Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجولاني من داخل المسجد الأموي في دمشق: الأسد ترك سوريا مزرعة للأطماع الإيرانية إما فرحة أو اعتذار أو دعوات لوحدة الصفّ.. هكذا تفاعل نجوم سوريا مع سقوط الأسد سوريا على مفترق طرق.. أي مصير ينتظر البلاد ومن الرابح والخاسر بعد سقوط الأسد؟ غزةبشار الأسدتل أبيبتنظيم القاعدةهضبة الجولانالحرب في سورياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا دمشق الحرب في سوريا معارضة إيران بشار الأسد سوريا دمشق الحرب في سوريا معارضة إيران غزة بشار الأسد تل أبيب تنظيم القاعدة هضبة الجولان الحرب في سوريا بشار الأسد سوريا دمشق الحرب في سوريا معارضة إيران روسيا إسرائيل داعش تركيا تنظيم القاعدة حزب الله یعرض الآن Next سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة