حزمة قرارات لتشجيع الشركات العامة والمتخصصة في مجال الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية انه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل فقد تم توفير حزمة من التشجيع للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين أيضا وتهدف هذه الحزمة الي التعريف بأنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك كما يؤدي ذلك الي زيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال مدير المعمل انه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات والاوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية واعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع انتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية وذللك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020ولائحته التنفيذية رقم 196لسنة2021 ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكافة الاجراءات.
يأتي ذلك من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025 في جميع قطاعات الانتاج العضوي التي تهدف إلي التدريب التقني الموجة علي الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر.
كما تهدف هذه الجهود الي التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقليل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية كما يدعو المعمل المركزي للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية قطاعات الزراعة المزيد المزيد الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.