حزمة قرارات لتشجيع الشركات العامة والمتخصصة في مجال الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية انه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل فقد تم توفير حزمة من التشجيع للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين أيضا وتهدف هذه الحزمة الي التعريف بأنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك كما يؤدي ذلك الي زيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال مدير المعمل انه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات والاوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية واعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع انتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية وذللك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020ولائحته التنفيذية رقم 196لسنة2021 ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكافة الاجراءات.
يأتي ذلك من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025 في جميع قطاعات الانتاج العضوي التي تهدف إلي التدريب التقني الموجة علي الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر.
كما تهدف هذه الجهود الي التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقليل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية كما يدعو المعمل المركزي للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية قطاعات الزراعة المزيد المزيد الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يشيد بريادة المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق خلال قمة "إفريقيا من أجل المحيط"
في افتتاح قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي انعقدت يوم الإثنين في نيس، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمبادرة المغربية في تطوير الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. القمة التي ترأستها الأميرة للا حسناء، ممثلة للمغرب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالمحيطات والتنمية المستدامة في القارة.
ماكرون أكد على التزام المغرب القوي في مجال حماية المحيطات ومحاربة التلوث البلاستيكي وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال إن « المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد البحرية، وأن رؤيته في هذا المجال تشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ».
كما أشاد الرئيس الفرنسي برسالة المغرب إلى المشاركين في القمة، التي تلاها الأميرة للا حسناء، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية واضحة تركز على الحكامة المستدامة للمحيطات وسبل الاستفادة المتوازنة من الموارد البحرية في إفريقيا.
ماكرون تحدث أيضًا عن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لضمان وصول الدول غير الساحلية إلى المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الفهم العميق للمغرب لأهمية تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية. وأضاف أن هذا التوجه يتجسد في مشروعات البنية التحتية البحرية، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح واحدًا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وتناول الرئيس الفرنسي أيضًا مشروع ميناء الداخلة الذي سينطلق العام المقبل، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة إفريقيا على الاستفادة من محيطاتها بشكل أفضل.
ماكرون شدد على أن قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي تجمع المغرب وفرنسا ليست مجرد لقاء تقليدي، بل تعكس التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الأساسية مثل التنمية المستدامة وحماية البيئة.
القمة تركز على تعزيز الحكامة البحرية المستدامة، والتوصل إلى حلول لتمويل البنية التحتية البحرية القادرة على الصمود، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الدول الساحلية وغير الساحلية.