المصري الديمقراطي يشارك في مؤتمر "حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر “حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" وحضره نخبة من الخبراء والباحثين والقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل تطبيق القانون بعد إصداره في إبريل الماضي.
وحضر عن الحزب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، ومنى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة نشوى الديب للتنمية.
وتحدث الأمين العام للحزب مثنيًا على القانون ومؤكدًا ضرورة النظر لحقوق المسنين على أنها حق أصيل تم دفع ثمنه من قبل، وأشار لمخاوفه من أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يعرقل تنفيذه ويفرغ بعض مواده من مضمونها، كما حدث في عدد من القوانين السابقة خاصة ما يتعلق منها بالأسرة أو الطفل، وكما يحدث عند تطبيق عدد من القرارات الخاصة بحقوق كبار السن مثل قرار دخولهم المتاحف والأماكن السياحية مجانًا لكن في غير أيام العطلات الرسمية !!
وأوضح كامل أن هذا قد يحدث بقصد أو دون قصد لكن يجب مراعاته والتنبه له عند مناقشة بنود اللائحة التنفيذية.
وتحدثت النائبة سناء السعيد عن حقوق المسنين في الدستور المصري، مؤكدة أن القانون والدستور يؤكدان على هذه الحقوق لكن توجد دائمًا إشكالية بين التشريع والتطبيق، فما أكثر القوانين وما أقل تفعيلها.
وأوضحت السعيد أن كبار السن مهمشين في ضوء الأزمات الاقتصادية الحالية، ويعانون من مشاكل تتعلق بالمعاشات وقيمتها مقارنة بالتضخم المتزايد، وكذك طرق صرف المعاشات.
وأكدت على دور النواب في المطالبة بالإسراع في تفعيل قانون كبار السن ومراقبة تنفيذه.
وتحدثت منى شماخ عن اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتفعيل قانون المسنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية ومناقشة طلبه ورد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر.
وأكدت أمين الإعلام على ضرورة توعية المجتمع بحقوق المسنين وكيفية التعامل معهم، فضلا عن توعية المسنين أنفسهم بحقوقهم وطرق الحصول عليها، موضحة أن هناك فرق بين حق المسن لدى الدولة، وهو أمر يمكن تحديده والحصول عليه بالقانون، وحق المسن على أسرته وهو أمر يجب زيادة الوعي به، فبعض الأبناء قد لا يدركون متطلبات هذه المرحلة العمرية، فيسيئوا لآبائهم بغير قصد.
وجدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين.
كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حقوق كبار السن قانون حماية ورعاية المسنين حقوق کبار السن
إقرأ أيضاً:
محامي عبدالله السعيد يعلن صدور حكم نهائي لصالح اللاعب ضد الأهلي.. بيان رسمي
أعلن هاني زهران محامي عبدالله السعيد صانع ألعاب الزمالك، انتهاء نزاع اللاعب رسميا مع فريقه الأسبق الأهلي، بسبب 2 مليون دولار.
وأصدر هاني زهران، بيانا جاء نصه كالتالي:
"يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، يقضي بانتهاء كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)”.
بدأت وقائع النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم قيدًا لإلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، ورفض الاتحاد رسميًا بحكم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لانقضاء العلاقة بين الطرفين وهو نادي أهلي جدة السعودي.
لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام للجنة السويسرية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلزام اللاعب، ومحاميه بسداد مبلغ تعويض قدره 2 مليون دولار أمريكي، بزعم أن اللاعب أخل باتفاق شرط جزائي مبرم بينه وبين النادي، وموضحًا حكم اللجنة في النهاية لصالح اللاعب، بينما استمر الأهلي في استئناف الطلبات.
ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) يطالب بإنهاء الحكم الصادر من مركز التسوية. اختارت النادي الأهلي غير اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا نهائيًا في مايو 2022 بقبول دعوى اللاعب، وإلغاء حكم المحكمة الرياضية المصرية، ورفضت جميع طلبات الأهلي، وأثبتت أن عبد الله السعيد وزميله وسيم ليسوا متضامنين في توجيه اللاعب.
في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإنهاء الأمر القانوني المتعلق بتبديل حكم التحكيم الرياضي المصري، واستندت على إجراءات حصول اللاعب على الحقوق القانونية، وثبوت أحقية النادي في الإجراءات القانونية ونفي المخالفة. كما أكدت في قرار نهائي أن الأحكام النهائية مثل حكم محكمة استئناف القاهرة تطعن على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 9 إبريل 2023، حيث قررت المحكمة ما يلزم النادي الأهلي بدفع تعويض وقدره 750 ألف فرنك سويسري، لصالح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 9 مايو 2023، كما أنها أوضحت أن اللاعب الأهلي ليس ملزمًا بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، ويتحمل النادي 50% من تكلفة التحكيم، ومحامي اللاعب زهران ووسيم سوسي كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
أخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطلب للنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة بطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطلبات، ليتم بذلك إسدال الستار نهائيًا على النزاع الطويل، ويصبح هذا الحكم نهائيًا تكون قانونيًا واضحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ويشكل فصلًا نهائيًا في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، مع توضيح سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية