مظاهرات وفوضى في دير الزور مع استمرار سيطرة قسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دير الزور- مع سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد وتحرير معظم المناطق السورية، بقيت محافظة دير الزور استثناء، حيث شهدت ترتيبات معقدة أدت إلى انتقال السيطرة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، نتيجة اتفاقية مع النظام السابق برعاية روسية، وهذا أسفر عن مشهد يطغى عليه الاضطراب الأمني والإنساني.
ووفقا للاتفاقية التي تمت في منطقة الصالحية، تسلّمت "قسد" المنشآت الحكومية والمربع الأمني ومطار دير الزور العسكري ومستودعات عياش، ورغم ذلك، شهدت هذه المؤسسات عمليات سلب ونهب قام بها عناصر من "مليشيات الدفاع الوطني" وبعض عناصر "قسد" أنفسهم.
ولاحقا، قامت قسد بنقل الأسلحة والذخائر إلى منطقة المعامل في ريف دير الزور الشمالي، وفرضت سيطرتها على المدينة وأجزاء من الريف المحيط.
عانت المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" من فوضى أمنية شديدة، حيث تكررت حالات حرق المنشآت الحكومية وسلبها، كما شهد ريف دير الزور حالات من السرقة والنهب والحرق، مثل ما تعرضت له محكمة السرايا في منطقة الميادين، ودائرة النفوس في منطقة العشارة، بحسب ما أفاد الصحفي رامي الأحمد للجزيرة نت.
كما شهدت المدينة انتشارا لقناصين تابعين لـ"قسد"، مع فرض حظر تجوال في مركزها، في حين بقي الريف الشرقي شبه خالٍ من وجود القوات، وهذا أتاح حدوث خروقات أمنية متكررة.
ومن اللافت أن قوات سوريا الديمقراطية قامت بتفجير جسر يربط بين طرفي نهر الفرات من دون إعلان واضح للأسباب، وهذا أثار تكهنات بأنها تهدف لمنع استخدامه مستقبلا عند أي انسحاب محتمل، حسب الأحمد.
إعلانفي المقابل، ذكر عضو مجلس العشائر التابع للمعارضة السورية سعود النجرس في حديثه للجزيرة نت أنه تم إرسال أرتال من الثوار إلى مناطق الريف الشرقي لضبط الأمن، ويجري العمل على استعادة السيطرة والحفاظ على باقي المؤسسات الحكومية.
قبل سقوط النظام، حاولت أرتال من قوات الفصائل المسلحة التوجه عبر البادية السورية إلى دير الزور، بهدف السيطرة على المناطق التي كانت تحت حكم النظام غرب نهر الفرات، إلا أن الاتفاق بين "قسد" والنظام حال دون ذلك من جهة، إضافة للعامل الجغرافي والبعد المكاني من جهة أخرى، وفقا للقيادي العسكري في غرفة عمليات "ردع العدوان" أسامة المخلف.
وأضاف المخلف أن القوات المهاجمة لا تزال تتمركز عند مداخل المحافظة، في حين دخلت بعض مجموعاتها إلى المناطق الريفية الخالية من وجود قوات "قسد"، وذلك بهدف ضبط الأمن.
كما أفاد مصدر خاص من قسد للجزيرة نت، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التحالف الدولي حال دون دخول هذه القوات إلى دير الزور، واشترط إشراك المجلس العسكري التابع لـ"قسد" في إدارة المنطقة، وعدم اقتراب الثوار من الحدود السورية العراقية بناءً على طلب حكومة بغداد.
الوضع الإنسانيوتواجه محافظة دير الزور أزمة إنسانية خانقة في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه، إضافة إلى غياب الخبز والخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء، بحسب حديث أحمد الخلف للجزيرة نت.
وعبّر السكان عن استيائهم من حملات النهب التي طالت ممتلكاتهم، وهذا دفعهم لتنظيم مظاهرات في أحياء عدة مثل دوار المدلجي وحي الجورة، مطالبين بخروج "قسد" من المحافظة وتسليمها لقوات المعارضة السورية.
من جهتها ردت "قسد" على الاحتجاجات بإطلاق النار على المتظاهرين، وهذا أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين، وفقا للصحفي وسام العرب الذي تحدث للجزيرة نت، ثم تصاعدت التوترات مع محاولة الأهالي سحب جثث الضحايا والجرحى، وهذا دفع بعض المدنيين للرد باستخدام السلاح.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت دیر الزور
إقرأ أيضاً:
مسؤول للجزيرة نت: إسرائيل دمَّرت 85% من مصادر المياه في غزة
غزة- تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرَ مصادر وشبكات المياه في قطاع غزة، بعد أن استهدفها بغاراته الجوية وعملياته البرية في إطار حربه لتقويض مقومات الحياة وإجبار الفلسطينيين على هجر أماكن سكنهم.
ويقول مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه بقطاع غزة، منذر سالم، إن إسرائيل دمَّرت 85% من مصادر المياه، وأنهكت قطاع المياه المستنزف أساسا، ولم تعد المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستهلاك اليومي متاحة أمام أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون داخل غزة.
وحذَّر في حديث خاص للجزيرة نت، من آثار تلوث المياه على صحة المواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على القليل منها، وفي كثير من الأحيان تفشل مهمتهم في توفيرها.
المصدر الأهمويعتمد قطاع غزة -حسب سالم- على ثلاثة مصادر للمياه؛ أولها الخزان الجوفي الذي كان مستنزفا قبل الحرب وأصبح منهكا، حيث أظهرت آخر التحاليل التي سبقت العدوان الإسرائيلي عام 2023، أن 97% من مياهه غير صالحة للشرب، بينما تُمثل المصدر الثاني محطات التحلية، سواء العامة أو الخاصة، التي زاد الاعتماد عليها كثيرا خلال الحرب.
وتوفر المصدر الثالث شركة مياه "ميكروت" الإسرائيلية، بناء على اتفاق أوسلو، حيث بدأت بتزويد قطاع غزة بـ5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا عبر 3 محاور واقعة شرق مدينة غزة، وشرق المغازي وسط القطاع، وشرق عبسان جنوبه، وارتفعت الكمية في 2023 لتصل إلى 21 مليون متر مكعب سنويا.
إعلانواستعرض سالم التفاصيل الصعبة لواقع الخزان الجوفي في قطاع غزة، الذي يعتمد على مياه الأمطار لتعويضه، لكن كثرة الاستهلاك وعشوائيته أنهكته وأصبح ملوثا.
وأضاف "يمثل الاعتماد الأكبر على الخزان الجوفي بما يعادل 85% من إجمالي مصادر المياه، وزادت هذه النسبة خلال الحرب بعدما قطعت إسرائيل إمدادات المياه التي تزود بها القطاع، فور عودة العدوان عليه في مارس/آذار الماضي".
ودمَّر الاحتلال أكثر من 80% من آبار المياه العامة، التي كانت توفر الماء لمعظم المناطق السكنية، ما يؤكد وجود مخطط إسرائيلي لتعطيش سكان قطاع غزة، حسب المسؤول سالم.
ولفت إلى أن معظم الآبار التي يتم إعادة تشغيلها بعد تنفيذ أعمال صيانة طارئة عليها، لا تعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بمنظومة المياه، ما أدى إلى انخفاض إنتاج هذه المصادر ما بين 30-35% مما كان عليه قبل العدوان.
وكانت محافظات قطاع غزة تعتمد في استخراج المياه الجوفية على 300 بئر تنتج 262 ألف متر مكعب في اليوم، إلا أن أضرارا لحقت بها قلصتها إلى أدنى مستوى.
وأدت عمليات النزوح المستمرة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على سكان جميع محافظات قطاع غزة إلى تجمعهم في أماكن محدودة، والعمل على حفر آبار منزلية جديدة أو إصلاح بعض المصادر الجوفية التي أصابها الدمار كي يتمكنوا من توفير المياه.
وأشار سالم إلى العراقيل التي تصطدم بمحاولات تشغيل الآبار المتبقية في قطاع غزة، منها غياب مصادر الطاقة اللازمة لعملها بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود، وارتفاع تكلفة تشغيلها عبر الطاقة الشمسية التي دمر العدوان معظمها.
وأوضح أن القدرة التخزينية للنازحين تقتصر على غالونات مياه محدودة السعة بسبب النزوح والدمار الذي طال خزانات المياه الكبيرة، وبالتالي، فإنه عند انقطاع المياه عنهم ليوم واحد فقط، فسيتركوا دون ماء، وهو ما يزيد من الأزمات اليومية التي يعيشها معظم سكان القطاع.
وزاد اعتماد سكان قطاع غزة على محطات تحلية المياه التي كانت تغطي 10% فقط من مجمل احتياجهم، حيث اضطرت لزيادة كميات إنتاجها رغم ارتفاع تكلفتها بشكل ملحوظ.
وقال سالم: إن محطات التحلية تجتهد من خلال المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية لإيصال أكبر قدر ممكن من الماء إلى محافظات قطاع غزة، وهذا يساعد على توفير حصة يومية من المياه حتى لو كانت قليلة.
وتطرَّق إلى مخاطر تلوث مياه الشرب، حيث يتكدس مئات المواطنين حول شاحنات توزيعها، مما يتسبب أحيانا بوصول الرمال والأتربة إلى الغالونات المخصصة لنقل المياه.
إعلانوبيّن المسؤول سالم، أن كل 1 غرام من الرمل يحتوي على 5 ميكروبات، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعوية، وحذَّر من أن تراكم النفايات الصلبة في غزة يؤدي مباشرة إلى تسرب التلوث للمياه.
وشدد سالم على أن مصادر المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة بما فيها محطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه، كي تتمكن الجهات المختصة من تلبية احتياجات المواطنين الطبيعية للمياه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي