نائب يحذر من الصياغة غير المنضبطة للائحة قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون مهم ، و يستهدف استرداد أموال و أملاك الدولة. و تابع خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “ هناك آلاف الطلبات التي ترفض و المعلقة و تحتاج حلول” .
و شدد النائب عمرو درويش على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق ، و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية .
و قال درويش نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة و يجب تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة؛ حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن الفلسفة من مشروع القانون هو أن تسترد الدولة أموالها حتى تنفقها في المشروعات القومية و تحصيل موارد الدولة.
و قال :"خضنا تجارب كثيرة في ملف الاداء التشريعي للحكومة وواجهنا في قانون التصالح معترك كبير ،ونطالب الوزارات الانتباه للملاحظات التي لها وجاهة و أن تأخذ في الاعتبار تقارير الأمانة الفنية" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديات محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعية
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومواجهة التعديات والمخالفات، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وحزم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد.
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعيةوخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط تحذيرًا شديد اللهجة بشأن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أي بناء يتم تشييده على أرض زراعية دون ترخيص سيزال فورًا، أيًّا كانت الجهة المالكة أو المنفذة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية من أولويات الدولة، ولن يسمح بإهدارها تحت أي ظرف.
كما تطرق المحافظ إلى ملف المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة رصد وإزالة أي متغيرات غير قانونية، ومحاسبة المسئولين عن التراخي أو التقصير في تنفيذ الإزالات أو الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
في سياق متصل، وجه اللواء هشام أبو النصر بتشديد الإجراءات الخاصة بتحصيل رسوم الهدم ورفع الأنقاض الناتجة عن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر الحرائق، خاصة في المواقع التي تحتوي على مخلفات ورقية، مؤكدًا ضرورة تدوير تلك المخلفات بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد ضرورة تدوير الأقمشة غير المستغلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تدوير الأخشاب لصالح الجهات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي إطار متابعة المشروعات التنموية، كلف المحافظ مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الكربونية" الجاري التنسيق بشأنه مع البنك الزراعي المصري، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
كما وجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الوقائية في القرى والمراكز، لمواجهة أي أمراض أو أوبئة، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية ورفع درجة الاستعداد في الوحدات البيطرية.
وفي ختام الاجتماع، كلف محافظ أسيوط مديرية الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان انسيابية المياه وتحسين كفاءة الري بالمحافظة، في إطار الاستعداد للموسم الزراعي الجديد.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة