"محلية النواب" تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها "نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ثانيا تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتعد الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ونظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید مشروع القانون الحالات التی تنص المادة کما تلتزم على أملاک
إقرأ أيضاً:
الليلة التي خاف فيها ترامب.. تقرير عبري يكشف كيف أرعبت صنعاء حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”؟
يمانيون |
في اعتراف لافت وغير مسبوق، كشف موقع “كالكاليست” العبري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر إلى إيقاف الحملة الجوية الأمريكية – البريطانية ضد اليمن في مايو الماضي، بعد صدمة عسكرية تلقاها البنتاغون إثر تعرض حاملة الطائرات “هاري ترومان” لهجوم صاروخي يمني دقيق كاد أن يغيّر مسار الحرب ويحرج واشنطن أمام العالم.
التقرير الذي أعدّه الصحفي الصهيوني نيتسان سادان، وصف تلك الليلة بأنها “الليلة التي خاف فيها ترامب”، إذ بيّن أن القرار الأميركي بوقف الضربات لم يكن نابعاً من التفاهمات أو القنوات السياسية، كما ادعت الإدارة الأمريكية حينها، بل بسبب ضربة صاروخية واحدة نفذتها قوات صنعاء بهجوم مركب أربك البحرية الأمريكية وفضح هشاشتها.
تفاصيل الهجوم الصادم: صاروخ يمني يُربك ترسانة البنتاغون
في ليلة 28 أبريل 2025، أطلقت قوات صنعاء صاروخًا باليستيًا عالي الدقة باتجاه حاملة الطائرات الأميركية “هاري ترومان”، وذلك بعد تتبع استخباراتي دقيق لموقعها البحري. وتزامن الهجوم مع موجات من الطائرات المسيّرة، في عملية وصفها التقرير بأنها “معقدة ومركّبة” أربكت الدفاعات الأميركية وجعلت عملية الاعتراض شبه مستحيلة.
ورغم عدم إصابة الصاروخ لهدفه بشكل مباشر، إلا أن الخطر كان حقيقيًا؛ حيث اضطرت الحاملة إلى تنفيذ مناورات مراوغة حادة بلغت زاوية ميلان 20 درجة، أدت إلى سقوط طائرة F-18 من سطحها إلى البحر، وهي طائرة تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون دولار.
ضابط في البحرية الأميركية صرّح بأن “الطائرة كانت مربوطة بحبال التثبيت، لكن قوة الميل والانحدار جعلتها تنفصل وتندفع نحو المياه”، ما يعكس مدى خطورة الموقف وحجم الذعر في طاقم الحاملة.
البحر لم يعد آمناً: صنعاء تفرض معادلة ردع جديدة
الموقع العبري أكد أن الصاروخ المستخدم من قبل اليمنيين في تلك العملية ليس مجرد سلاح تقليدي، بل سلاح “استثنائي” مصمم للتحليق بسرعات تفوق الصوت، ويُحلق في مسار انحداري حاد يجعل اعتراضه شبه مستحيل.
يبلغ مدى هذا الصاروخ أقل من 300 كم، لكنه يحمل رأسًا حربيًا بوزن 650 كجم، ويُصنّف الآن ضمن “جوكر الردع” لدى قوات صنعاء، حسب تعبير التقرير.
ورغم أن الحاملة لم تُصب مباشرة، فإن الرسالة وصلت: أي اقتراب أميركي من الممرات البحرية اليمنية يعني مغامرة خطيرة، وقد يؤدي إلى كارثة بحرية تُجبر أمريكا على خيارات ميدانية مكلفة، أبرزها الغزو البري الذي لم تكن واشنطن مستعدة له.
ترامب خاف على صورته أكثر من جنوده
وبحسب التقرير العبري، فإن ترامب الذي يسوّق نفسه على أنه “الرئيس الحديدي”، شعر بالذعر من احتمال تصوير حاملة طائرات أميركية مشتعلة أو معطوبة تُسحب في البحر، وهو مشهد كان كفيلاً بتدمير صورته داخليًا في موسم انتخابي حساس، وفضح العجز الأميركي أمام خصم يُصنّف على أنه “غير نظامي”.
وعلى ضوء هذه التقديرات، اجتمع فريق الأمن القومي مع الرئيس، وأوصى بوقف العملية فورًا. وفي 5 مايو، أعلنت الإدارة الأمريكية “تعليق الحملة الجوية” بذريعة أن “الحوثيين طلبوا تهدئة”، بينما كانت الحقيقة، كما وصفها “كالكاليست”: الخوف من ردّ صاروخي يمني جديد لا يمكن تحمّل تبعاته.
الإعلام العبري يعترف: صنعاء لم تعد كما كانت
اعترف التقرير بأن واشنطن وتل أبيب لم تعدا قادرتين على التحكم بميدان البحر، وأن الصواريخ اليمنية تواصل تهديد السفن رغم التوقف المؤقت عن استهداف السفن الأمريكية. وأوضح التقرير أن العمليات ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني ما تزال مستمرة وفي تصاعد، ما يؤكد أن اليمن يقاتل ضمن استراتيجية إقليمية منسقة.
وفي اعتراف فاضح بقوة صنعاء، ختم التقرير بعبارة لافتة:
“الحوثيون حُفاة.. لكنهم أذكياء، جعلوا العالم يبدو مرتبكاً أمامهم”.
وأضاف أن واشنطن فشلت في فهم طبيعة هذا الخصم، إذ ظنّت أنها تواجه “جماعة بسيطة”، لكنها وجدت نفسها أمام جيش محترف يُهدد أعظم قطعها البحرية.
اليمن يفرض معادلة البحر.. ويعيد رسم خرائط الردع
إن ما كشفه الإعلام العبري لا يُعد مجرّد تسريب، بل إقرار استراتيجي بأن ما قبل 28 أبريل ليس كما بعده.. فقد تمكنت اليمن، بصاروخ واحد، من كسر غطرسة البحرية الأمريكية، وفرض معادلة ردع بحرية جديدة على واشنطن ولندن وتل أبيب معًا.
وما يُخيف اليوم دوائر القرار العسكري الأميركي والإسرائيلي ليس فقط دقة الصواريخ، بل القدرة على المباغتة، والتكتيك المركب، والتماسك الميداني لصنعاء، رغم الحرب والحصار، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في موازين القوى في البحر الأحمر وباب المندب.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري