السجيني يطالب بإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الاراضي الزراعية .
وقال"السجيني" خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة " وزارة الزراعة حررت عقود اراضي لمواطنين خارج الحيز دون ان يكون لها مقنن مائي للري ، و الناس حفرت ابار لتروي الزراعات ، فهل هناك ادوات لاغلاق الابار و حوكمة المياه ، بالتأكيد لأ، فلا يجب ان تضع وزارة الري العقدة فى المنشار ، و نقول "فيتو" معترضين ، فيجب ان نجد حل ، و ان نصل مع المستثمر لحل مثل تأجير الابار لفترة معينة يستطيع فيها استرداد عوائده الاستثمارية ".
وعلق ممثل وزارة الري قائلا :"هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان يإيجاد حل ". و أضاف :" نقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس ". و علق " السجيني " قائلا :" ده مش حل بل سيزيد من الفساد".
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية :"هناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية و ام اكثرها ، ونحن لا نؤيد اقرار الخطا و لكن الانكار و الاصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري السجيني محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 زميلًا محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى.. والنقيب يطالب الجهات المختصة بإنهاء هذا الملف المؤلم
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 زميلًا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم.
وكان الطلب الذي قُدِّم منذ 5 أيام قد شمل الزميل أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه.
معاناة إنسانية وتأثير على الأسروقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: "إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي".
وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: "متى يعود أبي؟" دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة.
انتهاك لمبادئ العدالةوشدَّدت عوف على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون.
دعوة للإفراج وإعادة التقييموأضافت: "نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين".
وتدعو اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز. وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.