«محلية النواب» تطالب بلائحة تنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، هو مشروع مهم، مشددًا على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات.
وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إلى أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتًا إلى أن اللجنة تهتم أولًا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد، وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير، وآلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددًا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحًا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
مواجهة التعديات على الأراضيوطالب بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن، سيتم عرقلة الأجيال القادمة، وسيضطرون للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والشئون النيابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجيني لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب أملاك الدولة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لقاء الرئيس بالإعلاميين يجسد إدراك الدولة للإعلام كركيزة للأمن القومي وبناء الوعي الوطني
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية والقومية، يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية الإعلام كأحد ركائز الأمن القومي وأدوات بناء وعي المواطن المصري.
وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن إشادة الرئيس بالدور الحيوي للإعلام في تشكيل الشخصية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية، تعكس رؤية واضحة لموقع الإعلام في مشروع الدولة المصرية الحديثة، مضيفة أن هذه الرؤية تتكامل مع التأكيد على حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية في إطار التعددية والانفتاح الفكري، ما يعزز مناعة المجتمع ضد التطرف الفكري، ويدعم الحوار الوطني البناء القائم على احترام الاختلاف.
ولفتت أن توجيه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، والاعتماد على الكفاءات والخبرات المتخصصة، يمثل خطوة نوعية لمواكبة التحولات السريعة في المشهد الإعلامي العالمي، وضمان أن يبقى الإعلام المصري منافسًا وقادرًا على نقل صورة واقعية ومتوازنة للأحداث.
وتابعت: الرسالة الإعلامية من هذا اللقاء تكمن في تأكيد الدولة على الشفافية وإتاحة المعلومات، خاصة في أوقات الأزمات، لتجنب فجوة المعلومات التي قد تستغلها الجهات المغرضة ضد الوطن، كما أن حرص الرئيس على حل القضايا العالقة للعاملين في الصحافة والإعلام، ومنها صرف البدل النقدي ومكافآت نهاية الخدمة، يبعث برسالة تقدير للعاملين في هذا المجال، ويعكس إرادة سياسية لدعمهم ماديًا ومعنويًا، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية على أكمل وجه.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن هذا اللقاء، بمضمونه ورسائله، يعزز الثقة بين الدولة والإعلام، ويعيد ترسيخ دوره كسلطة رابعة تساهم في حماية مقدرات الوطن، وصون الهوية المصرية، ودعم المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة.