لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن كييف لن تكون قادرة أبدًا على الفوز على الجبهة، ولكي لا تفقد بقية الأراضي، فإنها تحتاج إلى تجميد الصراع.
وتابع ديفيس: “مع الأخذ في الاعتبار الخسائر، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل المنظور على تشكيل إمكانات مماثلة لتلك التي كانت لديها قبل الهجوم”.
وأضاف: "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن أوكرانيا لن تفوز أبدًا بحريتها في ساحة المعركة. للحفاظ على الأراضي التي تحتلها حاليًا ومنع المزيد من فقدان الأراضي، يجب على كييف أن تتصالح مع الواقع القاسي المتمثل في أن المسار الأكثر منطقية الآن هو تجمد الصراع وابدأ المفاوضات لانهائه".
وأشار إلى أنه كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف لـ "الواقع المؤلم" الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانيا نتيجة للمفاوضات الحتمية.
وأضاف ديفيس أن الأولوية القصوى لواشنطن يجب أن تكون الأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي، ولهذا تحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالحقائق الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!