ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخطط لتعيين جنرال أمريكي برتبة نجمتين لقيادة قوة الاستقرار الدولية (ISF) في قطاع غزة ، في خطوة من المتوقع أن تزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين وإعادة إعمار القطاع، الذي يتحول إلى أكبر مشروع سياسي–مدني–عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.
وأسست الولايات المتحدة مقرًا مدنيًا–عسكريًا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى قيادة جهود إعادة الإعمار. ومن المقرر أن يرأس ترامب "مجلس السلام لغزة"، بينما سيشارك كبار مستشاريه في المجلس التنفيذي الدولي. وأكد مسؤولو البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى غزة، لكنها ستتولى قيادة قوة الأمن في القطاع.
خلفية وتفاصيل الخطة
يُعد وقف إطلاق النار الأخير أكبر إنجاز سياسي لإدارة ترامب خلال فترة رئاسته الثانية، إلا أن الهدنة لا تزال هشة. وتسعى الإدارة للانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحابًا أوسع لقوات الدفاع الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتطبيق هيكل حكومي جديد يشمل مجلس السلام بقيادة ترامب. وقد أذن مجلس الأمن الدولي مؤخرًا لهذه القوة والمجلس، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن مجلس السلام في أوائل عام 2026.
كواليس وخلفيات
قال مسؤولان إسرائيليان إن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل مؤخرًا، أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستقود قوة الاستقرار الدولية، مشيرًا إلى أن الجنرال الأمريكي الذي سيقود القوة "رجل جاد جدًا" ويعرفه شخصيًا.
من جهتها، تؤكد مصادر أمريكية أن مناقشات مكثفة مستمرة بشأن تشكيل قوة الاستقرار، ومجلس السلام، والحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، ولم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المبعوث السابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، قد يمثل مجلس السلام على الأرض في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية المستقبلية.
الردود الدولية ونقاط الاحتكاك
كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة بدأت إحاطات هادئة للدول الغربية حول مجلس السلام وقوة الاستقرار، ودعت بعض الدول للمشاركة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا. وأبدت دول أخرى مثل إندونيسيا وأذربيجان وتركيا ومصر استعدادها لإرسال قوات، رغم استمرار الغموض حول موافقة الدول الغربية على ذلك.
وتتمثل العقبة الرئيسية في مدى استعداد حركة حماس لتسليم أسلحتها طواعية، وتحديد قواعد الاشتباك لقوة الاستقرار الجديدة. وأبلغت الولايات المتحدة الدول الأوروبية أن بدء نشر القوة سيتم فور تشكيل مجلس السلام، مع التأكيد على أن عدم مشاركة هذه الدول قد يؤدي إلى استمرار وجود القوات الإسرائيلية في مناطق غزة التي لم تُنسحب بعد.
وقال دبلوماسي أوروبي: "الرسالة كانت واضحة: إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من استمرار بقاء قوات الدفاع الإسرائيلية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية مباحثات أمريكية متقدمة لفرض عقوبات على الأونروا بزعم "صلة بالإرهاب" غانا ترحل 3 إسرائيليين ردا على خطوة مماثلة ترامب: سأعلن عن أسماء المشاركين في مجلس السلام بغزة العام المقبل الأكثر قراءة إصابة مواطن وابنته وحرق مركبتهما جرّاء اعتداء مستوطنين شرق رام الله استشهاد 3 أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال - أسماء الاتحاد الأوروبي يبحث تطوير معابر غزة وخطة لتوسيع عمل بعثته بالأسماء: كشف مواقع احتجاز 34 أسيرا من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قوة الاستقرار الدولیة الولایات المتحدة مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية