خوري: حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية بليبيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
سلطت بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الضوء على القوةِ التحويليةِ لحقوق الإنسان في تشكيل مُستقبل ليبيا.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، أن حقوق الإنسان ليست مُجرد مُثُل عُليا، بل هي أيضا أدوات مهمة لمنع النزاعات، وحماية الأرواح، وبناء مُستقبل مُستقِر وشامِل.
قالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، ونائبة ممثل الأمين العام ستيفاني خوري، في الذكرى السنوية، إن “حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا”.
ودعت خوري إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات”.
ومع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزالُ توسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وشددت البعثة، في بيانها على ضرورة منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام.
وعلى الرغم من التحديات المتزايدة، يُجِسدُ الشبابُ الليبي القُدرةِ على الصمود، ويُعبرون عن رؤيةٍ واضحةٍ وموحدةٍ مُفادُها أن “المجتمع المتساوي لا يمكن تحقيقُهُ إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، على حد تعبير بيان البعثة الأممية.
وأكدت بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا من جديد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون للشعب الليبي، وفقا لتعببر البيان الصادر.
وتواصِلُ البعثة، التواصل مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لتعزيز الإصلاح القضائي، وحماية الحريات المدنية، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وفقارللبيان الصادر.
وأضافت السيدة خوري: “بينما تم إحراز تقدم ، لا يزالُ هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.
وأوضحت البعثة، أن الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة وحماية الفئات الأكثرِ ضِعفا ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. ستظل آفاق السلام والتنمية المستدامين غير مؤكدة دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المُشاركةِ الهادفةِ لجميع أنحاء ليبيا لتشكيل مُستقبل البلاد.
وأكدت البعثة، إنها مُلتزِمةٌ بالعملِ عن كَثَبَ مع الشعب الليبي للمُساعدةِ في ترسيخ تطلعاته إلى تعزيز مستقبل ملموس يمكن أن تكون فيه حقوق الإنسان واقعا معيشيا للجميع.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العملية السياسية حقوق الإنسان خوري ليبيا محورية العملیة السیاسیة حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م