نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
جاء في الفقرة “أ” من المادة (9) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتكون من:
مقالات ذات صلة
– قاضي القضاة
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية، فقد نصت المادة (98) من الدستور(الفصل السابع؛ السلطة القضائية) على ما يلي:
(يُعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزَلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين).
وبناءً عليه وحيث أن قاضي القضاة مثله مثل رئيس محكمة التمييز”رئيس المجلس القضائي” وكجزء من السلطة القضائية المستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيجب فصل تبعية قاضي القضاة للسلطة التنفيذية، كما إن النص على وظيفة قاضي القضاة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وأن تعيينه وإنهاء خدماته يتم بقرار من مجلس الوزراء هو خطأ وخلط يستوجب التصحيح، ويعتبر منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحيات تدخّلاً مباشراً بالسلطة القضائية، مما يتناقض مع أحكام الدستور.!
كما أن المادة 116/أ من نظام إدارة الموارد البشرية استثنت القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين من تطبيق أحكامه.
ما أشرت إليه يُشكّل خطأ وخلطاً وخرقاً لمبدأ الفصل بين السُلطات، ويعتبر سقطة جديدة من سقطات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، يجب تداركها وتصويبها.
وأود أن أُنوّه أيضاً إلى القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنما تنظّم حقوقهم التقاعدية ضمن أحكام قانون التقاعد المدني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشریة السلطة القضائیة قاضی القضاة
إقرأ أيضاً:
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.. «الموارد البشرية» تواصل تنمية قطاع التعاونيات
مع المناسبة العالمية لـ"اليوم الدولي للتعاونيات، التي أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد على الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تواصل المملكة إيلاء هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية استراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من (60) يومًا إلى (3) أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن (529) جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى (2,075) جمعية تعاونية بحلول عام (2030)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة(295%) مقارنة بالوضع الحالي.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الاستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
الأمم المتحدةأخبار السعوديةاليوم الدولي للتعاونياتأهم الأخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات