نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
جاء في الفقرة “أ” من المادة (9) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتكون من:
مقالات ذات صلة
– قاضي القضاة
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية، فقد نصت المادة (98) من الدستور(الفصل السابع؛ السلطة القضائية) على ما يلي:
(يُعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزَلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين).
وبناءً عليه وحيث أن قاضي القضاة مثله مثل رئيس محكمة التمييز”رئيس المجلس القضائي” وكجزء من السلطة القضائية المستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيجب فصل تبعية قاضي القضاة للسلطة التنفيذية، كما إن النص على وظيفة قاضي القضاة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وأن تعيينه وإنهاء خدماته يتم بقرار من مجلس الوزراء هو خطأ وخلط يستوجب التصحيح، ويعتبر منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحيات تدخّلاً مباشراً بالسلطة القضائية، مما يتناقض مع أحكام الدستور.!
كما أن المادة 116/أ من نظام إدارة الموارد البشرية استثنت القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين من تطبيق أحكامه.
ما أشرت إليه يُشكّل خطأ وخلطاً وخرقاً لمبدأ الفصل بين السُلطات، ويعتبر سقطة جديدة من سقطات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، يجب تداركها وتصويبها.
وأود أن أُنوّه أيضاً إلى القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنما تنظّم حقوقهم التقاعدية ضمن أحكام قانون التقاعد المدني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشریة السلطة القضائیة قاضی القضاة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعزز الضمان الاجتماعي ببرامج شاملة لتحسين جودة حياة المستفيدين
المناطق_واس
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة؛ تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” ووزارتا “التعليم” و”الموارد البشرية” تدعو المواطنين للتسجيل في أول مبادرة وطنية لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي 6 مايو 2025 - 8:19 مساءً وزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م 30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين، إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
كما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال “عيادات التمكين” التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة، إضافة إلى تفعيل “مسارات التمكين” التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس”، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.
واعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية؛ يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير