هل يعود “لوبي الصفقات” إلى وزارة التربية الوطنية؟ برادة يفوض كافة الصلاحيات إلى الكاتب العام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار تفويض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصلاحياته إلى الكاتب العام جدلا واسعا وسط القطاع التربوي و التعليمي.
وفق آخر عدد للجريدة الرسمية ، فإن الوزير برادة ، فوض الى يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه في جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما فوض برادة لكاتبه العام ، الإمضاء و التأشير على الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب ؛ و أيضا التأشير على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
الوزير برادة ، فوض كذلك للكاتب العام ، الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والإستثمار للوزارة.
كما فوض له التأشير على الوثائق المتعلقة بتعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة ؛ و تعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية ؛ و تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
و بحسب مهتمين بشأن التعليم ببلادنا، فإن رفع الحكومة لميزانية القطاع إلى ما يفوق 90 مليار درهم، وهو رقم قياسي، ستسيل لعاب ما يطلق عليه بـ”لوبي الصفقات” داخل الوزارة ، وهو ما ظهر حينما تم إلغاء صفقة المقررات الدراسية المرتبطة بالمدرسة الرائدة للتعليم الابتدائي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة نكشف عن حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجى
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أى مبنى من هذه المبانى المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.
وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.