نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالنتائج التي حققها صندوق الوطن من عوائد الاستثمار في المحفظة المالية حيث تصدرت محفظة الصندوق قائمة أفضل الجهات الاستثمارية.
وأعرب معاليه عن سعادته بما حققه الصندوق من مباردات كان لها أثر إيجابي، خاصة تلك التي تتعلق بالهوية الوطنية، مؤكدا أنها ستظل المحور والأساس لكافة مبادرات وأنشطة صندوق الوطن خلال المرحلة المقبلة، وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مشيرا إلى أن الأرقام تجاوزت المئة ألف من خلال المبادرات في 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن أمس برئاسة معاليه حيث تم عرض ملخص إنجازات صندوق الوطن خلال العام 2024 ، إضافة إلى اعتماد موازنته للعام الحالي 2025، ومناقشة التطورات المقررة والمبادرات الجديدة للعام المقبل، ومناقشة المقترحات المقدمة لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للصندوق خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض استراتيجية الصندوق تجاه المانحين والداعمين، والشركاء الدائمين.
وفي بداية كلمته بالاجتماع رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالأصالة عن نفسه وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالصندوق والشركاء والمانحين له، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على دعمه ورعايته لكافة المشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن من أجل تعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن، مؤكدا أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقيادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها.
وأشار معاليه إلى أن تنمية الإنسان وتمكينه تجسيد تجسيد للنظرة الواثقة نحو المستقبل، وتعبير عن حب الوطن والانتماء للمجتمع، والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، مشددا على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي المظلة العامة لكافة الأنشطة الصندوق، من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة تركز على التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية.
كما وجه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن، وكافة المساهمين والشركاء والمانحين، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي طالما دعمت مشروعات الصندوق، مؤكدا أن صندوق الوطن سيظل حريصا على تطوير آلياته ومشروعاته لتحقيق أهدافه في مختلف المجالات وفق رؤية جديد ترتكز على هوية وطنية قوية ومستدامة عناصرها التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية.
وأضاف معاليه أن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي الذي يحدثه الصندوق في مجالات عمله المختلفة لدي شباب الوطن، وتوسيع دائرة الأثر الإيجابي لجهوده حتى يشعر بها أبناء وبنات الوطن في كل مكان على أرض الوطن، لتحقيق كافة أهدافه بما يتوافق ويتكامل مع الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.
من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما يبذله معالي الشيخ نهيان بن مبارك من جهود مخلصة ومقدرة في مختلف المجالات لاسيما كل ما يتعلق بدعم الشباب من أبناء وبنات الإمارات، مؤكدين عزمهم على العمل تحت قيادته في صندوق الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح أجيال المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!