أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرار بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.وحدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .

وجاء القرار على النحو التالي :تنظيم استلام المدفوعات النقديةمجلس الوزراء الانتقاليعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019, وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (93) لسنة 2022 ورقم (22) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021, وتماشيا مع خطة إستبدال العملة السودانية, وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني, أصدر القرار الآتي :1/ تنظيم إستلام المدفوعات النقدية وذلك على النحو التالي :أ/ الزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الإعتبارية .ب/ يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .التنفيذ.2/ على على وزارات شؤون مجلس الوزراء, والمالية والتخطيط الاقتصادي, والحكم الاتحادي (صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق, مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام, صندوق تعويضات دارفور, صندوق إعمار شرق السودان, صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان), والزراعة والغابات (صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي), التعليم العالي والبحث العلمي (الصندوق القومي لرعاية الطلاب), والتنمية الاجتماعية (الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية), وبنك السودان المركزي, وصندوق إعمار وتنمية البطانة, الصندوق العالمي للقاحات, صندوق الأمم المتحدة للسكان, صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن, الصندوق السعودي للتنمية, الصندوق القومي للإمدادات الطبية, الصندوق القومي للتأمين الصحي, والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1446ه الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لسنة 2024عثمان حسين عثمانوزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق إعمار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.

الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العامالعشري: إعلان أسعار الحديد الجديدة الأسبوع المقبل

وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري مصر

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • مجلس الوزراء يوافق على تبعية مستشفى الخارجة لـ كلية طب جامعة الوادي الجديد
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • الوزراء يعتمد توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ