معهد التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج" من تقديم أ. ميار يحيى منصور مدرس مساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وأدار الحلقة د. إسلام خليل المدرس بمركز التنمية الاقليمية، والمنسق المساعد للسيمنار شباب الباحثين، وبحضور أ.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة التحديات الجوهرية المتعلقة ببناء نموذج تنموي يحفز إنتاج الثروة القومية، ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو لتشمل غالبية السكان، خاصة في ظل تبني تلك الدول برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
هذا واستهدفت الحلقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي شكلت في طياتها العلاقة التفاعلية بين العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بالوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها الإصلاحات المؤسسية للنهوض بالصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير النظام السياسي في المسار التنموي، وكذلك تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات الاقتصادية وكيفية إدارة علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الحلقة بشكل مفصّل إلى آلية الإصلاح المؤسسي في تركيا لإعادة هيكلة الصادرات في الفترة من (1983-2010)، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للصادرات المصرية، ومقارنتها بالوضع في تركيا، والمعوقات المؤسسية التي تقف حائلا أمامها ، وكذلك الدور الذي قام به كل من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الجمركي" كعاملان خارجيان" في مسار الدولة التنموي داخل تركيا وإمكانية الاستفادة من كل هذه العوامل- الداخلية والخارجية- داخل مصر.
وخلصت الحلقة إلى ضرورة تبني إصلاحات مؤسسية لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلتها وليس مجرد الزيادة في قيمتها، وإنشاء قنوات مؤسسية مع الشركات المصدرة والمنتجين من خلال إدارة برامج الحوافز والمزايا الممنوحة من خلال إنشاء اتحاد مصدر ين على غرار ما حدث في تركيا، إلى جانب توعية المصدرين بكيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل الكوميسا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاستثمار في تطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي والتصديري من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، وتشجيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتأهيل العاملين في هذين المجالين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط حلقات سمينار شباب الباحثين الإصلاح التحرير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية