فيزا توفر خدمة Apple Pay لعملائها في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن تقديم خدمة أبل باي (Apple Pay) لعملائها في مصر. وتعد خدمة أبل باي وسيلة آمنة ومضمونة وسهلة للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعبر الإنترنت.
للدفع في المتاجر، ليس عليك سوى النقر مرتين على الزر الجانبي لجهازك سواءً كان هاتف آيفون أو ساعة أبل، مع الإمساك به بالقرب من جهاز الدفع الإلكتروني لإجراء عملية دفع بدون تلامس.
يمكن للعملاء أيضًا استخدام خدمة أبل باي على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك لإجراء عمليات شراء أسرع وأيسر عبر التطبيقات أو المواقع التجارية الداعمة للخدمة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الاتصال والشحن والفواتير مرارًا. تًسهل خدمة أبل باي الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت وفي وسائل المواصلات ومواقف السيارات، وغيرها من الأمور.
قالت ملك البابا، نائب رئيس فيزا ومدير الشركة في مصر: "يعد تقديم خدمة أبل باي في مصر علامة فارقة في رحلتنا نحو توفير ابتكارات الدفع في المزيد من الأسواق. وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار، نلتزم بتوفير حلول آمنة ومريحة، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة مع نمط حياتهم المعتمد على استخدام التقنيات الرقمية. تحظى طرق الدفع بدون تلامس بالثقة وتلقى رواجًا بالفعل في مصر، وإننا متحمسون لتقديم خدمة أبل باي لحاملي بطاقات فيزا".
عند استخدام العملاء بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم مباشر مع خدمة أبل باي، لا تًخزن أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم أبل. بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز مميز وتشفيره وتخزينه بصورة آمنة في نظام Secure Element، وهو عبارة عن شريحة معتمدة مًصممة وفقًا لمعايير الصناعة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.
من السهل ضبط إعدادات خدمة أبل باي. كل ما على العميل فعله هو فتح تطبيق Wallet على هاتفه آيفون، والنقر على +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة به من فيزا. ما أن يضيف العميل بطاقة إلى هاتف آيفون أوساعة أبل أو جهاز آيباد أو جهاز ماك، يمكنه البدء في استخدام خدمة ابل باي على هذا الجهاز على الفور. وسيستمر العملاء في تلقي جميع المكافآت والمزايا المُقدمة على جميع بطاقات فيزا الخاصة بهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.