قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن المعايير التي وضعتها الدولة للتنمية بشكل عام في المبادرات التنموية كان لمحافظات وقرى ومراكز الصعيد النصيب الأكبر منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المعايير كانت تدور حول معدل البطالة، بالإضافة الى مبادرة «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى أو الثانية، والتي كان لقرى ومراكز الصعيد نصيب الأسد فيها.

وتابع: «الدولة اهتمت وأنشأت بعض الهيئات التي أنشأت خصيصًا لمعالجة هذه الفجوات، على سبيل المثال هيئة تنمية الصعيد في عام 2018، والتي كان الغرض الأساسي منها هو تقليل هذه الفجوة التنموية، وتبني استراتيجية التنمية المتوازنة».

وأكمل: «المتتبع لسير عمل المشروعات القومية منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي يدرك أن هذه المشروعات وزعت على المحافظات والأقاليم بشكل يراعي اعتبارات الجدوى الاقتصادية، حتى تكون كل محافظة مؤهلة باستثمار يتناسب مع ما تتميز به سواء ميزة نسبية أو مطلقة، كما أنها راعت اعتبارات الجدوى الاجتماعية، بمعنى أنه لا تستطيع الآن أن تقول إنه هناك تكدس أو تركيز لهذه المشروعات في محافظة دون محافظة».

وقال: «كل الجهود التي قامت بها الدولة أدت إلى تقليل الفجوة التنموية ما بين المحافظات، أو ما بين الأقاليم والعاصمة، وأدت إلى زيادة الفرص الاستثمارية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات التنموية حياة كريمة صعيد مصر

إقرأ أيضاً:

النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات

نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص:  خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية 

في ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة

برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةرئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ  صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.

وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".

وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

 يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد

وأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.

وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.

 تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد   أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.

وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.

وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.

طباعة شارك نواب البرلمان قطاع الخاص جذب الاستثمارات التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
  • سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ببني مزار ومطاي
  • النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
  • اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
  • وزير الخارجية يستعرض مساهمات الشركات الألمانية في المشروعات التنموية بـ مصر
  • تحرك عاجل من محافظ الفيوم لتأمين الكهرباء لمشروعات «دمو» التنموية
  • نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
  • شرطة تعز تضبط مطلوبين أمنياً لعدد من المحافظات
  • شرطة تعز تضبط مطلوبين للأمن في قضايا جنائية لدى السلطات في عدن والضالع وحضرموت
  • عن الديكتاتوريات الثورية التي لا تُهزم