أستاذ اقتصاد: مشروعات الدولة قللت الفجوة التنموية بين المحافظات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن المعايير التي وضعتها الدولة للتنمية بشكل عام في المبادرات التنموية كان لمحافظات وقرى ومراكز الصعيد النصيب الأكبر منها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المعايير كانت تدور حول معدل البطالة، بالإضافة الى مبادرة «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى أو الثانية، والتي كان لقرى ومراكز الصعيد نصيب الأسد فيها.
وتابع: «الدولة اهتمت وأنشأت بعض الهيئات التي أنشأت خصيصًا لمعالجة هذه الفجوات، على سبيل المثال هيئة تنمية الصعيد في عام 2018، والتي كان الغرض الأساسي منها هو تقليل هذه الفجوة التنموية، وتبني استراتيجية التنمية المتوازنة».
وأكمل: «المتتبع لسير عمل المشروعات القومية منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي يدرك أن هذه المشروعات وزعت على المحافظات والأقاليم بشكل يراعي اعتبارات الجدوى الاقتصادية، حتى تكون كل محافظة مؤهلة باستثمار يتناسب مع ما تتميز به سواء ميزة نسبية أو مطلقة، كما أنها راعت اعتبارات الجدوى الاجتماعية، بمعنى أنه لا تستطيع الآن أن تقول إنه هناك تكدس أو تركيز لهذه المشروعات في محافظة دون محافظة».
وقال: «كل الجهود التي قامت بها الدولة أدت إلى تقليل الفجوة التنموية ما بين المحافظات، أو ما بين الأقاليم والعاصمة، وأدت إلى زيادة الفرص الاستثمارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات التنموية حياة كريمة صعيد مصر
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مضاعفة التمويلات المتاحة لشباب محافظة الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال خطة طموحة ينفذها الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث هنأ رحمي مواطني الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمناسبة العيد القومي مؤكدا له على حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتعاون مع محافظة الإسكندرية في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمناطق الصناعية في نطاق المحافظة نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب الإسكندرية والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة فضلا عن الاستفادة من قانون 6/2025 الذي يقدم عدد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة في المحافظة ومن بينها مكتبة الإسكندرية العريقة، حيث وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع المكتبة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر فكر العمل الحر بين الشباب.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.