4 دول عربية تخترق العالم بصناعتها المتطورة بعيدا عن النفط
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية العربية في عام 2023 نحو 1.4 تريليون دولار أميركي، كما بلغت حصة الصادرات العربية 5.8% من الصادرات العالمية.
وكما هو متوقع فإن أغلب هذه الصادرات تعود لقطاع الطاقة ولا سيما النفط والغاز حسب تقرير أممي صادر عن منظمة الإسكوا.
وكانت الصادرات العربية قد وصلت ذروتها بزيادة ملحوظة بلغت 46.
ومع ذلك، أدى تباطؤ الطلب على الواردات من الاقتصادات الرئيسية، وخاصة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، مصحوبا بانخفاض أسعار السلع الأساسية (النفط والغاز)، إلى انخفاض بنسبة 11.4% في إجمالي الصادرات العربية، التي بلغت 1388.6 مليار دولار في عام 2023.
وكان لهذا التباطؤ آثار سلبية على ميزان المدفوعات، ولا سيما في الدول العربية المصدرة للنفط، مما قلل جزئيا من فوائدها عن العامين السابقين، ولكن في الوقت نفسه أدى هذا الوضع إلى تحسين موازين التجارة للاقتصادات الأكثر تنوعا مثل الأردن والمغرب.
وبرزت بعض الدول العربية التي استطاعت اختراق الأسواق العالمية في الصادرات غير التقليدية بعيدا عن النفط والغاز والوقود الأحفوري.
إعلانوسنستعرض في هذا التقرير قصصا لـ4 دول عربية حققت نجاحا كبيرا واختراقا للأسواق العالمية في صناعات عديدة مختلفة بعيدا عن النفط والغاز استنادا إلى تقرير الإسكوا، هذه الدول هي:
1- المغرب.. صناعة السياراتفي المغرب، تعد المبادرات الحكومية والاستثمارات الأجنبية من المحركات الرئيسية لنمو صناعة السيارات، مما رفع من مكانة البلاد في التصنيع أفريقيا وأوروبا.
ومهدت الشراكات مع شركات تصنيع السيارات العالمية الرائدة الطريق لإنشاء صناعة غير تقليدية في المغرب، وتعززت هذه الصناعة بافتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في عام 2022.
وتصل صادرات السيارات المغربية الآن إلى أكثر من 70 سوقا عالمية، لا سيما مع الدول الأوروبية.
وأنتج المغرب 535 ألفا و825 سيارة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وفقا لشركة "سي إي آي سي" (CEIC).
وبحلول عام 2023، أصبح المغرب رسميا أكبر مصدر للسيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، متجاوزا عمالقة صناعة السيارات مثل اليابان وكوريا.
ومع مسار النمو القوي في إنتاج المركبات الجاهزة، من المقرر أن تتوسع تجارة البلاد مع أوروبا بشكل أكبر في السنوات القادمة وفقا لمنصة "أوتوموتيف لوجيستكس" (automotive logistics).
وشهدت صادرات المغرب من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 15.1 مليار يورو (16.4 مليار دولار).
ويمثل هذا نموا كبيرا بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقديرات مكتب الصرف المغربي.
ويظل المغرب في المرتبة الثانية من حيث صادرات السيارات الجاهزة إلى أوروبا، بعد الصين التي تستأثر بـ782 ألف سيارة.
وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش -شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن بلاده تتقدم الدول الأفريقية في إنتاج السيارات بتصدير 700 ألف سيارة سنويا لأكثر من 70 دولة، بعائدات تجاوزت 11.5 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
كما استطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية بعد بلوغ قدرته الإنتاجية 40 ألف سيارة كهربائية سنويا، وفقا لوزير الصناعة المغربي رياضي مزور، مما يجعله قادرا على دخول المنافسة الدولية.
إعلانوقال وزير الصناعة المغربي، في مايو/أيار الماضي خلال مقابلة مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، إن بلاده تهدف لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية إلى 100 ألف بحلول 2025.
قبل عام 2000، لم يكن الأردن معروفا على نطاق واسع بتصديره للملابس عالية الجودة. ومع ذلك، فقد برز لاحقا كمصدر رائد للملابس، وخاصة إلى الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
في عام 2000، صدر الأردن ملابس بقيمة 113 مليون دولار إلى 15 سوقا. وبمرور الوقت، توسعت الصادرات من هذا القطاع لتشمل أكثر من 60 سوقا، لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار بحلول عام 2023.
ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى سياسة التجارة في البلاد التي أدت إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي اجتذبت الاستثمار الأجنبي وعززت الصادرات الأردنية وفقا لتقرير الإسكوا.
ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت صادرات الألبسة في أول 7 أشهر من هذا العام بنحو 23.3% بمقارنة سنوية لتبلغ 937 مليون دينار (1.34 مليار دولار).
صناعة الأدويةيعتبر قطاع الصناعات الدوائية في الأردن من الركائز الأساسية لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن فقد سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال عام 2023 نموا بنسبة 19% وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار أردني (869 مليون دولار) مقارنة بحجم الصادرات عام 2022 التي بلغت قيمتها 514.7 مليون دينار أردني (725.8 دولارا).
ووصلت الأدوية الأردنية إلى 73 سوقا حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
إعلانويسعى الأردن لزيادة صادرات الأدوية إلى 2.96 مليار دينار أردني (4.17 مليارات دولار)، وزيادة عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألفا، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 مليار دينار أردني (3.4 مليارات دولار) بحلول عام 2033 وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وتُعد شركة الحكمة الأردنية أكبر شركة لصناعة الأدوية في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ 5.163 مليارات دولار وقت كتابة هذه السطور.
وتأسست عام 1978 في الأردن على يد سميح دروزة، وكانت أول شركة عربية تدخل الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية.
وتوسعت الشركة لتستحوذ على مصانع في أميركا والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر، وتصل منتجاتها إلى 52 سوقا عالميا.
بلغ حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية 9.4 مليارات دولار أميركي في عام 2024. ويتوقع أن يصل السوق إلى 11.7 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.27% خلال الفترة 2025-2033، وفقًا لمنصة "آي إم إيه آر سي" (IMARC).
وبلغت صادرات المملكة العربية السعودية من المنتجات الصيدلانية 556.6 مليون دولار أميركي خلال عام 2023، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية حسب ما ذكرت منصة "تريدنغ إيكونوميست".
ويكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديدا 56 مصنعا دوائيا مرخصا ومسجلا في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد عن 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار) وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
إعلانوشهد السوق الدوائي في المملكة نموا لافتا خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023، بلغ معدّله 25%، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهو نموٌ يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار.
وحقق هذا القطاع تقدما في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70% عام 2023، وفقا للمصدر السابق.
ومن أبرز شركات صناعة الأدوية في السعودية التي حققت حضورا عالميا وفق تقرير سابق للجزيرة نت:
(جمجوم فارما)تأسست عام 2000 كمساهمة سعودية لتوفير مستحضرات صيدلانية عالية الجودة. تعمل في تصنيع وتسويق أدوية تحمل علامات تجارية مميزة، وتبلغ قيمتها السوقية 2.79 مليار دولار.
سبيماكو (الشركة السعودية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية)وهي شركة سعودية رائدة بقيمة سوقية تبلغ مليار دولار، ويقع مصنعها في المنطقة الصناعية بالقصيم، وتملك حضورا إقليميا في 16 دولة.
أفالون فارماواحدة من الشركات الصيدلانية الرائدة في السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 660 مليون دولار.
تُصدّر منتجاتها إلى 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا.
شركة تبوك للصناعات الدوائيةتُعتبر من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في السعودية. تأسست عام 1994، ويقع مقرها في الرياض. في عام 2023، وحققت مبيعات بقيمة 407.7 ملايين دولار بنسبة نمو 16.5% مقارنة بـ350 مليون دولار في 2022.
ازدهرت صناعة الأسمدة المصرية في السنوات الأخيرة بعد دفع إستراتيجي لتوسيع الإنتاج.
وأدى اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، إلى تغذية هذا النمو. ومن خلال بناء مصانع جديدة وتحديث المصانع القديمة، تحولت مصر من مستورد للأسمدة إلى مصدر عالمي رئيسي.
وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية من 77 مليون دولار فقط في عام 2007 إلى 2.46 مليار دولار بحلول عام 2023.
واليوم، يتم تصدير الأسمدة المصرية إلى دول في جميع أنحاء أوروبا والهند وتركيا والمنطقة العربية، وفقا للإسكوا.
إعلانوكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة، المصري، أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2024 نحو 6 مليارات دولار، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية.
وتوقع أبو المكارم وصول صادرات القطاع إلى 8.5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي 2024.
ومن أهم الأسواق التي تتوجه إلى صادرات مصر من الأسمدة: تركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرازيل، والسعودية، وسلوفينيا، وليبيا، والمملكة المتحدة، والمغرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الأسمدة المصریة ملیارات دولار صناعة الأدویة النفط والغاز دولار أمیرکی ملیار دولار ملیون دولار دینار أردنی الأدویة فی فی المملکة بحلول عام فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
#سواليف
قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الاقتصاد إن إجمالي #تكلفة #الحرب التي يشنها #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، ما يجعلها من أعلى #فواتير_الحروب في #تاريخ_الاحتلال.
ويتضمّن هذا الرقم النفقات العسكرية، والمدنية، ومدفوعات صندوق التعويضات، فيما يشكّل الإنفاق العسكري وحده 80% من التكلفة الكلية.
وبحسب الصحيفة، فإن صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي وصل إلى 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). وسُجّلت ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث بلغت النفقات في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
مقالات ذات صلة استطلاع: أغلبية إسرائيلية تشكك في تحقيق النصر وتؤيد صفقة لإنهاء الحرب 2025/05/29أدى ذلك إلى توسيع العجز المالي في ميزانية الاحتلال بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام أيضًا شهد تضخمًا، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إلى جانب مدفوعات بـ26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين. وتُقدّر فوائد الدين مع نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).
ووفقًا لكالكاليست، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 17,500 جندي، نصفهم مصابون بصدمات نفسية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المعاقين من الجنود سيتجاوز 100 ألف بحلول عام 2028.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب لدى الاحتلال قوله: “نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي مناسب”، موضحًا أن “معظم الجرحى من فئة الشباب ويعانون من أضرار مركبة”.
وبلغت مخصصات قسم التأهيل في الوزارة لهذا العام 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليار دولار) مقارنة بـ5.5 مليارات شيكل في 2023، بينما لا تزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرة، ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجهم طبيب واحد 3200 شخص، وهو رقم يشير إلى أزمة ممتدة في منظومة التأهيل والعلاج النفسي.
ورغم تسجيل القطاع التكنولوجي في اقتصاد الاحتلال تمويلات بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع.
وبحسب شهادات من داخل القطاع التكنولوجي، فإن “الضرر الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تؤسس، والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة رحيل الكفاءات وتأجيل المستثمرين خططهم، فيما لجأ مؤسسون كُثر إلى بيع شركاتهم الناشئة سريعًا خشية المستقبل بدلاً من توسيعها في السوق المحلي.
وبخصوص جهود إعادة الإعمار، كشفت الصحيفة أن الحكومة خصصت 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار “غلاف غزة”، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التمويل مخصص لمشاريع مستقبلية لا تتعلق بالدمار الحالي أو المعالجة النفسية المباشرة.
وقد أنفقت الحكومة فعليًا 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط، من بينها 1.4 مليار شيكل لإعادة بناء المباني المتضررة، و1.8 مليار شيكل لإسكان النازحين مؤقتًا.
وتراجع عدد الأعمال التجارية في هذه المناطق بنسبة 14%، بينما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن انخفاض في الدخل، و28% منهم أفادوا بانخفاض تجاوز 80%. وارتفع معدل الباحثين عن عمل بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر الإسرائيلية تواجه تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الزيادات الضريبية غير المباشرة وتجميد نقاط الخصم، حيث فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولارًا) خلال عام 2025، فيما وصلت خسائر الأسر الأعلى دخلًا إلى 10,000 شيكل (2841 دولارًا).
كما ارتفعت قيمة القروض العقارية المتأخرة السداد من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، ووصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024 مقارنة بـ0.96% في عام 2022.
وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، مما أدى إلى انقطاع مصادر دخلهم بشكل مؤقت، وتأثرت وظائف زوجاتهم أيضًا، فيما أُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم.
في قطاع الطيران، أدى انسحاب عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، إذ ارتفع سعر الرحلة إلى لارنكا عبر شركة “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.
أما الرحلات إلى نيويورك، فتتراوح أسعارها حاليًا بين 1000 و2000 دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. ورغم عودة بعض الشركات كـ”إير فرانس” و”دلتا”، فإن شركات مثل “ريان إير”، و”بريتيش إيرويز”، و”إير كندا” لم تعد بعد إلى السوق.
وتُظهر بيانات كالكاليست أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات حادة في سلوك الإنفاق واحتياجات التنقل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اقتصاد الاحتلال يمر بأزمة مركّبة، تتجاوز الخسائر المالية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، وسط محاولات حكومية لتلميع الصورة عبر تعويضات ودعم محدود، دون أن يمسّ ذلك الضرر العميق الذي ستمتد آثاره لعقود.