هيئة المعلومات المالية تحيل على القضاء ملفات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024.
التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71 ملفاً في 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق، و43 ملفاً في 2021.
كما أبرز التقرير أن الملفات المحالة تشمل قضايا تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38% من القضايا، بالإضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي، والبيع الهرمي، والعملات المشفرة.
رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، في كلمة تضمنها التقرير، أشار إلى ارتفاع عدد الأبحاث المالية الموازية وتحسن جودة تقارير الاشتباه وتنوع مصادرها. وأكد أن هذه التطورات تعود إلى التنسيق المحكم مع سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح النفيسي أن الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة للتوجيهات الملكية السامية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الالتزام الفني والفعالية، وتعزيز التعاون بين القطاعات الوطنية، وتطوير آليات الرصد والتحقيق المالي.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد الفهم الوطني للتهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان ملاءمة المنظومة الوطنية مع المتطلبات الدولية.
هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية للمغرب لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتكرس المسؤولية المشتركة للسلطات الوطنية والقطاعات المعنية في تأهيل النظام القانوني والمؤسساتي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف وضع أسس قوية لبناء نظام صحي عربي موحد قائم على مفاهيم الجودة والاعتماد والابتكار، يسهم في رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية بالدول العربية، ويعزز فرص تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ضم الوفد الزائر كل من: الدكتورة أليس بويز، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضوي المجلس التنفيذي الدكتور أسامة شاهين، والدكتور علي أبو قرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى لتكون القاسم المشترك بين الأنظمة الصحية العربية، بما يمكنها من التصدي للتحديات الصحية المتزايدة، وتحقيق مستقبل صحي أكثر أمانًا واستدامة لأجيال الغد. وقال: "نؤمن أن الهدف الأسمى ليس التنافس، بل التكامل، من أجل رسم خريطة صحية عربية آمنة وعادلة وفعالة، تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية."
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يعد أحد الركائز المؤسسية الفاعلة لتوحيد الرؤى العربية في مجال جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الحوار المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم الاعتراف المتبادل بمعايير الاعتماد العربية والدولية، بما يمهد الطريق لبناء منظومة صحية عربية تتسم بالكفاءة والفعالية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه أبرز الإصدارات الحديثة للهيئة، وعلى رأسها "دليل معايير المستشفيات المحدث – إصدار 2025"، والذي يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويركز على مفاهيم السلامة، واستدامة الجودة، وفعالية الأداء. كما أشار إلى "دليل معايير التجهيزات الطبية للمستشفيات"، الذي يُعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لتجهيز المستشفيات بمختلف أنواعها، بما يضمن تكامل البنية التحتية الطبية وتوافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فادي علامة عن تقدير الاتحاد الكبير للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، مثمنًا جهودها الرائدة في تطوير وإصدار معايير الاعتماد الحديثة، والتي تعكس رؤية علمية عميقة وتوجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة وسلامة المرضى.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، تضمنت التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية إقليمية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عربية موحدة تسهم في توحيد مفاهيم الجودة بين مقدمي الرعاية الصحية في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية كل نظام صحي وطني، بما يدعم بناء نظام صحي عربي متجانس ومترابط.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور استراتيجية وحديثة، من بينها تعزيز الاستدامة في القطاع الصحي، وإنشاء منصات حوار دائمة بين الأنظمة الصحية العربية لتبادل السياسات والخبرات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الصحية المتقدمة، مثل الطب الافتراضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فرص الوصول إلى خدمات صحية متطورة ويرفع من كفاءة الأداء على المستوى الإقليمي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه