خبيرعسكري لـ «حقائق وأسرار»: سوريا لن تعود للاستقرار طالما استمرت الميليشيات والتنظيمات الإرهابي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد اللواء حسن اللبيدي، الخبير العسكري، أن ما يحدث في سوريا يمثل مؤامرة حقيقية تهدف إلى تدمير الجيوش العربية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حسن اللبيدي أن سوريا لن تتمكن من إعادة البناء والاستقرار طالما استمرت الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، موضحًا إن هذه الجماعات لا تستطيع بناء دولة أو مؤسسات قوية.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم على ميليشيات مسلحة دون وجود قوات مسلحة نظامية تدافع عنها وتبني مؤسساتها.
وأضاف اللبيدي أن الأراضي السورية واللبنانية أصبحت مستباحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد الوضع السوري، وسوريا تواجه تحديات كبيرة قد تقودها إلى التقسيم في ظل هذا الوضع.
وتابع اللبيدي أن سوريا ستظل ضعيفة طالما لا يوجد جيش نظامي قادر على حماية الوطن، مؤكدًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان قد حذر من خطورة التحالف بين تركيا وإسرائيل، والذي يهدف إلى تدمير الجيوش العربية والسيطرة على الأراضي العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوطن جمال عبد الناصر سوريا ميليشيات مسلحة
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.