«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربينى، القضية رقم ١٥٠٢٦ جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم ١٨٥ أموال عامة، والمتهم فيها أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وصاحب شركة توريدات مهمات طبية، باختلاس أجهزة طبية تقدر بـ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة المستشار أحمد الفاتح، رئيس نيابات الأموال العامة بأسيوط وسماع الشهود ومرافعة محامين المتهمين.
كان المستشار الدكتور محمد مالك بربرى، المحامى العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة قد أحال كلًا من «و.ع.ص» أمين مخزن بمديرية الصحة، و«ع.ف.س» صاحب شركة أجهزة ومستلزمات طبية، لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية، حيث جاء بقرار الإحالة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا- أمين مخزن ديوان عام مديرية الصحة بأسيوط- أنه اختلس الأجهزة والآلات الطبية البالغ قيمتها ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا والمملوكة لجهة عمله والموجودة بحوزته بسبب وظيفته والمسلمة إليه لإيداعها بمخازن جهة عمله وصرفها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
وتبين من فحص اللجنة القانونية المشكلة من قبل خبراء الكسب غير المشروع، أنه تلاعب فى أذون الإضافة، وأعد صورًا كربونية سبق استخدامها فى أعمال مخزنية سابقة، وتمت إضافة كميات أخرى من الأجهزة بما يفيد قيدها بعهدته على خلاف الحقيقة، مختلسًا الكميات المضافة لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.
أما المتهم الثانى فقد اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اختلاس وتزوير بعد أن أخفى المهمات والأجهزة الطبية بمخازن شركته الخاصة والتى تم ضبطها بواسطة ضباط الرقابة الإدارية وتُقدر بملغ ٣ ملايين و٥٧٠ ألفًا و٤٤ جنيهًا مع علمه بأنها مهمات وأجهزة طبية معروف ملكيتها لوزارة الصحة حسب النحو المبين فى تحقيقات النيابة العامة.
وشهد العقيد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول باختلاس العهدة المُسلمة إليه من مديرية الشئون الصحية بالاتفاق مع المتهم الثانى لبيعها، مع علمه بمصدرها، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك واستصدار إذن من النيابة بضبط الأجهزة الطبية بعد تحديد مكان تخزينها بمخازن الشركة المملوكة للمتهم الثانى.
وشهد الشاهد الثانى، أحمد إسماعيل، مفتش مالى وإدارى، بعضويته للجنة المشكلة من جهة عمله لفحص عهدة المتهم الأول والتى انتهت بوجود عجز بعهدة المتهم الأول من معدات وأجهزة طبية بلغت قيمتها نحو ١٧ مليونًا و٨٠٠٩٠ ألفًا و٤٢ جنيهًا، أما الشاهد السابع وهى سوزان محمد على، خبيرة خبراء مكتب الكسب غير المشروع وباقى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمنتدبة لإجراء فحص شامل لعهدة المتهم فقد انتهى فحصهم لوجود عجز بعهدة المتهم الأول عبارة عن آلات وأجهزه طبية بمبلغ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، وأن الأجهزة المضبوطة من قبل ضباط الرقابة الإدارية مملوكة لوزارة الصحة حسب قيمتها المدونة عليها، فقرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة إحالتها للمحكمة التى استمعت لمرافعة النيابة والشهود ودفاع المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة الأموال العامة الرقابة الادارية اختلاس وتزوير قضية فساد مديرية الصحة باسيوط مرافعة النيابة قضايا الاموال العامة تزوير المحررات الرسمية القضاء المصري مكافحة الفساد اختلاس عهدة المتهم الأول ملیون ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عرض رمضان صبحى على النيابة العامة للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير
تعرض الأجهزة الأمنية، رمضان صبحى لاعب فريق بادي بيراميدز، على النيابة العامة لتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين أخر من أداء الأمتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
تفاصيل القبض على رمضان صبحى بمطار القاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
الاتهامات المنسوبة للاعب رمضان صبحى
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
ونفى أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، وقتها علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك الآتي:
"ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية".