القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب الشكاوى حلقة نقاشية حول الدعم النفسى لضحايا العنف ضد المرأة" وذلك بحضور أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة سمر فؤاد مديرة إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية ، والدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسى، و الدكتورة شيرين مكاوى أستاذ مساعد بكلية طب القاهرة ، والأستاذة سلمى مصطفى الأخصائى الإجتماعى بوحدة الدعم النفسى الاجتماعى بمكتب الشكاوى ، وبحضور مسئولى مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين.
وأكدت أمل عبد المنعم أهمية الدعم النفسي فى التعامل مع السيدات ضحايا العنف، واستعرضت جهود مكتب الشكاوى فى هذا الاطار .
المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية لطلبة وطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة
القومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأة
برعاية قومي المرأة.. يوم تعريفي بالجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح بمعرض تراثنا للحرف اليدوية
فيما استعرضت سلمى مصطفى الدور الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم النفسى للسيدات ، و قامت بالتعريف بنظام الإحالة للجهات الشريكة فى المجال النفسى والاجتماعى.
وأوضحت الدكتورة سمر فؤاد دور الأمانة فى تقديم الدعم والعلاج النفسى للسيدات ، و عرضت خريطة خدمات مستشفيات الصحة النفسية التابعه للأمانة.
فيما أبرزت الدكتورة شيرين مكاوى دور قسم الطب النفسى بقصر العينى فى تقديم الدعم والعلاج النفسى للسيدات وكيفية الإحالة.
وأشار الدكتور نبيل القط إلى الاضطرابات النفسية التى تعانى منها السيدات وكيفية التعرف على الأعراض النفسية التى تستلزم حصول السيدة على دعم نفسى متخصص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شكاوى المرأة الدعم النفسى حلقة نقاشية القومي للمرأة الشكاوى المزيد
إقرأ أيضاً:
مكتب "أسمهان للمحاماة" يوقّع اتفاقية شراكة مع "الأشخاص ذوي الإعاقة" بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة: "العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم." وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.