#التنمية_الاجتماعية للإنصاف
د. #بيتي_السقرات/ الجامعة الأردنية
لا تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات المفتاحية في سلم الحكومات، ويحاول البعض أن يبتعد عنها معتقدًا أن هذه الوزارة قليلة الوزن.
ولكن المنصف يرى أن هذه الوزارة، رغم كونها خدمية الطابع، إلا أنها واسعة في مجال العمل؛ فهي تحمل عبء المجتمع من خلال قيامها بالحفاظ على أهم مكون في المجتمع، وهو الأسرة.
الوزارة التي تعنى بهذا الحجم من المسؤوليات جديرة بالاهتمام، ولا يمكن بعد معرفة ما يحدث أن يتحمل الوزير تفاصيل تحدث رغم أنف الجميع. نعم، هنالك إجراءات وقائية، لكن التعمد البشري لا يمكن إيقافه.
الوزارة القائمة على نشر ما يزيد تماسك الأسرة، ورعاية العائلات الفقيرة، ومنع تحول الشوارع إلى ملجأ للمتشردين وللمتسولين الذين امتهنوا التسول حرفة بدلًا من البحث عن عمل حر شريف.
التنمية الاجتماعية وزارة مهمة، وحمل العبء فيها مضنٍ، لكنها ناجحة بقدر يجعل من يقيم عملهم راضيًا ويعرف بأنهم جنود مجهولون من جنود الوطن.
نحن كمواطنين لا بد أن لا نتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. فرغم الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، تواجه وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.
أحد أبرز التحديات هو الضغط الكبير على الموارد المالية، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص في الدعم المادي، ما يجعل الوزارة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق يزيد من حجم الأعباء على الوزارة ويصعب تنفيذ البرامج والخطط التنموية.
إضافة إلى ذلك، يواجه العمل الاجتماعي تحديات ثقافية واجتماعية تتمثل في مقاومة بعض المجتمعات المحلية للتغيرات الحديثة، ما يتطلب جهدًا أكبر للتوعية بأهمية برامج الوزارة وتقديم الدعم المطلوب بشكل يتوافق مع القيم الاجتماعية.
مقالات ذات صلة التثاقف بين المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا.. 2024/12/15من التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة هو تزايد أعداد المتسولين والمشردين في المدن الكبرى، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتها ويؤهلها للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأخيرًا، الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الأردن يزيد من تعقيد الأوضاع، حيث إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الوزارة الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المجتمع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟