في إطار الدور المتصاعد لتركيا بالقارة الإفريقية بشكل عام والصومال بشكل خاص، فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المراقبين بإعلان اتفاق مصالحة بين إثيوبيا والصومال الخميس الماضي، ليوقف بذلك تدهورًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين إثر تعدي إثيوبيا على سيادة الصومال، وتوقيع اتفاق مع مقاطعة صومال لاند الانفصالية لضمان إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر.
وقال أردوغان في حضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هذا اتفاق تاريخي يتضمن الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهو ما يعني ضمنًا تخلي آبي أحمد عن اعترافه باستقلال صومال لاند، والتراجع عن الاتفاق معها. كما أنه يضمن فرضَ الصومال لسيادتها، ومنح إثيوبيا تسهيلات عبر الحكومة المركزية، ومن خلال العاصمة مقديشو بدلًا من المحاولات البائسة التي قامت بها أديس أبابا لشرعنة تقسيم الصومال، وهو ما لقي رفضًا إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا.
وعلى الرغم من عدم وضوح بنود الاتفاق فإن نجاح أنقرة في جمع الرجلين، والتأكيد على سيادة ووحدة الصومال يكشف عن الدور الكبير والمتصاعد لتركيا في منطقة القرن الإفريقي والقارة السمراء، ويكشف أيضًا عن تراجع إثيوبيا المتعنتة بخضوعها إلى سيادة الصومال وحكومته المركزية، خاصة بعد التحرك المصري الفعال في مساندة الصومال، وعقد اتفاقات دفاعية معها، في مواجهة التحركات الإثيوبية. ويمكن الإشارة إلى الدور التركي في الصومال بالآتي:
التعاون الدفاعي والأمني: حيث وقّعت تركيا اتفاقية دفاعية مع الصومال في فبراير 2024 تتضمن: تدريب الجيش الصومالي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحماية المياه الإقليمية الصومالية. كما افتتحت عام 2017 قاعدة «تركسوم» العسكرية التي تُعتبر الأكبر خارج تركيا، وتساهم في تدريب آلاف الجنود الصوماليين، إلى جانب دعم جهود مكافحة القرصنة والإرهاب، بما في ذلك التصدي لحركة الشباب الصومالية. وتعزز تركيا الحضورَ البحري والاستراتيچي عبر إرسال سفن حربية وسفن بحث تركية إلى السواحل الصومالية للتنقيب عن النفط والغاز، وتبرر تركيا حضورَها البحري بحفظ أمن البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والصيد الجائر.
التعاون الاقتصادي: ساهمت تركيا في بناء منشآت حيوية بالصومال مثل: المستشفيات، المطارات، والموانئ. وتدير شركة تركية مطار مقديشو الدولي. مع توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز. كما تقدم منحًا دراسية للطلاب الصوماليين، وتحرص على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
استثمارات فضائية: تخطط تركيا لإنشاء قاعدة فضائية في الصومال بتكلفة ضخمة تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها التكنولوچية والاستراتيچية. وفي هذا الإطار تسعى إلى جلب عدد من الدول ذات الوفرة المالية لتمويل مثل هذه المشروعات الكبرى في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي. وهو ما يعني أن تركيا تقوم أيضًا بدور القاطرة الاقتصادية التي يمكنها أن تساهم في رفع المعاناة عن الصوماليين من ناحية والمساهمة في صنع السلام المجتمعي والإقليمي من ناحية ثانية.
المساعدات الإنسانية: تتنوع المساعدات الإنسانية التركية للصومال في المجالات الغذائية والصحية والخدمية والإغاثية، وهو ما ساهم في خلق روابط اجتماعية وإنسانية بين الشعبين التركي والصومالي.
ويبقى أن تركيا لا تتحرك في الصومال متصادمةً مع السياسات المصرية، ولكن التقارب الاستراتيچي بين البلدين يؤكد أن جميع التحركات التركية تأتي تنسيقًا مع الموقف المصري ودعمًا له في تلك المنطقة الملتهبة، التي تحتاج لتحرك الحلفاء حتى يمكن إطفاء الحرائق التي يحاول أن يشعلها البعض من داخل وخارج المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الصومال وهو ما
إقرأ أيضاً:
مؤشر توتر مع إثيوبيا.. إريتريا تتحلل مجددا من روابط الإيغاد
أعلنت إريتريا اليوم الجمعة انسحابها من منظمة إيغاد، في حين عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التوتر بين أسمرة وأديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية -في بيان- إن أسمرة أبلغت الأمين العام لمنظمة الإيغاد أن قرار انسحابها جاء بعد فقدان المنظمة تفويضها القانوني، وعجزها عن تحقيق الاستقرار الإقليمي أو تلبية تطلعات شعوب القرن الأفريقي.
وقد اتهمت إريتريا المنظمة بأنها تحوّلت إلى أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.
وقالت الحكومة الإريترية إن استمرار المنظمة في التملص من الالتزامات القانونية جعل بقاءها داخل التكتل فاقدا للجدوى.
وأشار البيان إلى أن إريتريا أعادت تفعيل عضويتها في يونيو/حزيران 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.
قرار مؤسف
من جهتها، أعربت إيغاد عن أسفها لقرار حكومة دولة إريتريا الانسحاب من المنظمة.
وقالت في بيان إن إريتريا سبق أن علقت عضويتها لعقدين من الزمن، وإن قمة الإيغاد في يونيو/حزيران 2023 قررت عودة إريتريا إلى الإيغا، في خطوة تضامنية تؤكد التزاما جماعيا من أجل مصلحة الإقليم وتعزيز التعاون، وإن الأمانة العامة ظلت منفتحة وعملت بإيجابية من أجل مصلحة المنظمة.
وأوضح البيان أن قرار الانسحاب اتخذ دون تقديم مقترحات ملموسة أو الدخول في مشاورات بشأن إصلاحات مؤسسية أو سياسات محددة، مؤكدة أن قنواتها الاستشارية القائمة ظلت دائمًا مفتوحة للحوار.
وأكد البيان أن الإيغاد ستتواصل مع الحكومة الإريترية وتشجعها لإعادة النظر في قرارها والعودة الكاملة إلى المنظمة بحسن نية، بما يخدم الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وجدد البيان التزام منظمة الإيغاد العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والحوار الجماعي لخدمة شعوب القرن الأفريقي.
ضغائن التاريخ والجغرافيا
يذكر أن الانسحاب الأول لإريتريا من منظمة الإيغاد شكل محطة مفصلية في تاريخ علاقات الطرفين.
إعلانففي عام 2007، أعلنت أسمرة انسحابها من المنظمة احتجاجا على الاتهامات التي وجهت لإريتريا بدعم حركة الشباب الصومالية. وهو ما نفته إريتريا، واتهمت إثيوبيا بالعدوان عليها وعلى الصومال.
ويومها، اتهمت أسمرة الإيغاد بالانحياز لأديس أبابا.
وعقب اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018، تحسنت العلاقات وطالبت إثيوبيا إيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل مع إريتريا ورفع العقوبات عنها، ممهدة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واستأنفت إريتريا عضويتها رسميا وشاركت في القمة العادية الـ14 للإيغاد.
ويأتي الانسحاب اليوم ليثير المخاوف من تصاعد التوتر بين إريتريا وإثيوبيا اللتين دخلتا في حرب حدودية انتهت قبل 25 عاما بموجب اتفاقية أبرمت في الجزائر.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه للتوتر بين أثيوبيا وإريتريا، مؤكدا أن أي تصعيد جديد بين البلدين سيهدد الاستقرار الهش في القرن الأفريقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟