حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الدعم النقدي الدعم المادي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الأسر المستفیدة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، التحديات التي تعيق عودة اللاجئين السوريين، وانتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.
وقال الوزير الصالح في تغريدة له عبر منصة أكس مساء اليوم: إن اللقاء شكل فرصة بناءة لاستعراض أولويات الوزارة، في دعم العودة الآمنة للاجئين، وتجديد التزامها بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع الشركاء الفاعلين، مع السعي لاتخاذ خطوات فعالة لإعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار، وتعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم .
وأعرب الوزير الصالح عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المستمر بالملف الإنساني في سوريا، و دعمه المتواصل لجهودها، في حماية الأرواح، واستعادة كرامة المجتمعات.
تابعوا أخبار سانا على