أستاذ جامعي بأمستردام: دور العلماء ضروري في توضيح المفاهيم المغلوطة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكَّد الدكتور مرزوق أولاد عبد الله، أستاذ التعليم العالي بالجامعة الحرة بأمستردام سابقًا وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا، خلال كلمته في جلسة الوفود ضمن فعاليات اليوم الأول للندوة الدولية الأولى التي تنظمها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفتوى تمثل أداة أساسية لتحقيق الأمن الفكري وتعزيز الاستقرار في المجتمعات، خاصة في ظل التحديات الفكرية الراهنة.
وأشار الدكتور مرزوق إلى أن الإسلام يولي أهمية كبرى لمفهوم الأمن بمفهومه الشامل، مشددًا على أن الأمن الفكري يُعد جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة التي تهدف إلى حماية الإنسان والمجتمع من الفوضى وسوء الفهم. واستشهد في كلمته بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبرز أهمية الأمن في حياة الأفراد والمجتمعات، قائلًا: "الأمن ليس مجرد غياب الخوف، بل هو طمأنينة وسكينة تشجِّع الأفراد على بناء حياة اجتماعية متكاملة".
وأوضح أن تحقيق الأمن الفكري يتطلب جهدًا مشتركًا من المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، بالإضافة إلى دَور الأفراد في تعزيز الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة بالحوار البناء والعلم الصحيح. وأكد أن التطرف والغلو غالبًا ما ينشآن عن الجهل بأصول الدين وقواعده، مما يستدعي توجيه الجهود نحو التثقيف والتوعية.
كما دعا د. مرزوق إلى "تبني استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف"، تقوم على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات. وأوضح أن "التعليم والتوجيه لهما دور حيوي في تعزيز الأمن الفكري"، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في نشر الوعي بقيم التسامح والاحترام المتبادل.
وفي سياق متصل، حذر د. مرزوق من "المخاطر التي تتهدد المجتمعات من جراء التطرف الفكري"، موضحًا أن "التطرف موجود بدرجات متفاوتة في مختلف الأديان والعقائد، وهو يشكل تهديدًا حقيقيًّا للسلم الاجتماعي". ودعا إلى "رفض جميع أشكال التطرف والكراهية، وتبنِّي ثقافة الحوار والتفاهم".
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مرزوق أولاد عبد الله الجميع إلى "العمل معًا من أجل نشر ثقافة الأمن الفكري، وتحقيق مجتمع يسوده السلام والتسامح، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة وأمان". وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في إحداث تغييرات إيجابية تساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الدينية الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجيات الاحترام المتبادل الإفتاء المصرية الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
دراسة صادمة: الأسلحة في المنزل ترفع خطر انتحار الأفراد 5 أضعاف
ركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية.
خلصت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة هارفرد ريفيو أوف سايكياتري (Harvard Review of Psychiatry) إلى أن امتلاك الأسلحة النارية لا يقتصر تأثيره على المخاطر الجسدية وتهديدات السلامة، بل يسهم في زيادة حالات الانتحار، ويُفاقم الهشاشة النفسية، ويعزز أنماط السلوك العنيف.
وأجرى فريق بحثي من معهد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ساو باولو البرازيلية (FM-USP) مراجعة منهجية شملت 467 دراسة من مختلف أنحاء العالم نُشرت حتى مارس/آذار 2023.
وشكّلت الدراسات الأمريكية النسبة الأكبر (81%، أو 378 دراسة)، تليها دراسات من أوروبا الغربية (6%)، وأستراليا (4%)، وكندا (3%)، فيما جاءت النسبة المتبقية من مناطق أخرى.
ثلاث آليات نفسية مرتبطة بالسلاحوركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية. وحدد الباحثون ثلاث آليات نفسية رئيسية:
أولاً، تعمل الأسلحة كعامل مُسهّل للأفعال الاندفاعية في لحظات الأزمات، إذ ظهر الانتحار كأبرز نتيجة في 284 دراسة (61% من المجموع).
وأظهرت النتائج أن وجود سلاح ناري في المنزل يزيد خطر الانتحار من ثلاث إلى خمس مرات، حتى لدى الأفراد ذوي التاريخ النفسي المستقر. ويقلّ هذا الخطر عند تخزين الأسلحة بشكل آمن، لكنه يبقى مرتفعاً.
ثانياً، يُعد السلاح "مضخماً نفسياً" يُفاقم بعض الاضطرابات النفسية بدلاً من تخفيفها. فدلالة امتلاك سلاح لا تُهدئ مشاعر الخوف والقلق، بل تُعززها وتُولّد ردود فعل عدوانية. كما يزيد من حدة أعراض الصدمة لدى من عانوا من عنف مسلح، مما يخلق حلقة مفرغة من المعاناة.
ثالثاً، يُشكّل السلاح رمزاً يعيد تشكيل توازنات القوة وإدراك الفرد لهشاشته، ما يدفع إلى ممارسات هيمنة وسلوكيات تسلُّطية، ويُسهم في تصاعد حالات العنف الأسري والاجتماعي.
Related رغم جهود الدعم النفسي.. معدلات الانتحار في ليتوانيا تلامس ضعف المتوسط الأوروبيدراسة: أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تقلل من خطر الانتحار والجريمة والحوادثاكتشاف رابط قوي بين دواء مشهور يوصف لعلاج تساقط الشعر والميول الانتحارية لدى الرجال السلاح لا يمنح الأمان بل يكشف الهشاشةوصرّح رودولفو فورلان داميانو، الطبيب النفسي والمؤلف المسؤول عن الدراسة، لوكالة فابسب (Agência FAPESP): "عندما يمتلك عامة الناس أدوات شديدة الفتك، فإن ذلك لا يعزز شعور الأمان ولا يحسّن التنظيم العاطفي، بل يحقق العكس: يكشف نقاط الضعف النفسية، ويزيد الخوف والعدوان، ويؤدي إلى ارتفاع حالات التحرش والعنف".
وينسق داميانو مع أوريبيديس كونستانتينو ميغيل فيليو برنامج "Pro-DRAS" المعني بالاكتئاب المقاوم للعلاج، وإيذاء الذات، والانتحار. ويحظى داميانو بدعم من مؤسسة فابسب عبر زمالة ما بعد الدكتوراه لدراسة فعالية التدخلات السريعة في الوقاية من الانتحار.
من الانتحار إلى سياسات عامةواستندت المراجعة إلى توجيهات "بريزما" (PRISMA) الدولية، وبدأت من قاعدة أولية تضم 3,930 مقالة من قواعد بيانات PubMed وScopus وWeb of Science وPsycInfo. وبعد تطبيق معايير فرز صارمة ركّزت على الدراسات في مجالات علم الجريمة والصحة العامة وعلم الاجتماع ذات الآثار النفسية المثبتة، تم اختيار 467 مقالة للتحليل.
وأوضح داميانو أن الفكرة الأصلية للبحث نبعت من العلاقة بين الأسلحة والانتحار، لكنها توسّعت لتشمل أبعاداً أوسع: "غالباً ما يقتصر النقاش حول الأسلحة على الأمن العام، لكننا ركّزنا على الجانب النفسي، وهو موضوع مهم لكنه لا يُناقَش بشكل كافٍ".
ودعا الباحثون في خلاصة دراستهم إلى اعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية في مجال الصحة: "تكشف النتائج الحاجة الملحة إلى سياسات شاملة تعالج امتلاك الأسلحة، وتعالج العوامل الاجتماعية المسببة للأذى، وتعزز التدخلات النفسية. ولا بد من نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار العوامل الفردية والمجتمعية للتخفيف من المسارات النفسية المعقدة التي تؤثر عبرها الأسلحة في مختلف الفئات".
النتائج تنطبق على واقع البرازيلرغم محدودية عدد الدراسات التي أُجريت داخل البرازيل، أكد داميانو أن الاستنتاجات تنطبق على الواقع المحلي، لأنها تعالج أبعاداً إنسانية ونفسية قابلة للتعميم.
وفي البرازيل، يخضع شراء الأسلحة النارية – سواء ذات العيار المسموح أو المقيد – لقواعد صارمة تتطلب تصاريح من الشرطة الفيدرالية والجيش، ويشترط أن يكون المشتري فوق 25 عاماً، ويملك سجلاً جنائياً نظيفاً، ويُثبت كفاءته التقنية والنفسية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في أعداد الأسلحة المسجلة منذ 2018، ارتفع العدد بنسبة 3.2% بين 2023 و2024، ليصل إلى 2,154,000 سلاح في السجل الوطني للأسلحة (SINARM)، وفق "كتاب الأمن العام البرازيلي لعام 2025".
ويعتزم داميانو مواصلة أبحاثه مع تركيز خاص على فعالية القوانين التي تقيّد امتلاك الأسلحة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش