«خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري في كلمتها قبل الإحاطة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر، أن الليبيين سئموا من الفساد والنهب ومؤسسات الدولة واقتصادها مثقلة بعبء عقد من الترتيبات المالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت في كلمة ألقتها في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن “العملية ستكون تدريجية وستلتزم بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، الشمول، الشفافية، والمساءلة”.
وأضافت خوري، “الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تسيرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء الانتخابات”.
خوري أشارت إلى مخاوف الليبيين الذين التقت بهم، بما في ذلك القلق بشأن الحالة الحالية للبلاد ومستقبل الأطفال، بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد، وانحسار الفضاء المدني.
واعتبرت القائمة بأعمال رئيس البعثة، أن ما أعاق استقرار البلاد حتى الآن هو تجذر المصالح الخاصة والقرارات الأحادية، التي أطالت أمد الأزمة.
وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقرب وقت، كما ستدعم وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة يشمل محطات رئيسية وأولويات للحكومة المستقبلية.
وأوضحت خوري، أن البعثة ستسعى لتوسيع نطاق التوافق من خلال حوار مهيكل يشارك فيه جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية.
وبينت أن الجهود ستواصل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمساهمة في المصالحة الوطنية، مؤكدة أن البعثة ستعمل على تحقيق توافق دولي لدعم هذه الجهود.
وفي ختام حديثها، شددت على أن العملية السياسية ستكون من أجل الشعب الليبي، وستعمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومزدهر يخدم مصالحه.
وكانت عقدت خوري، برفقة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام- منسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاءً موسعاً شمل ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، وذلك قبل الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.
وأكد ممثلو المجتمع الدولي دعمهم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وحثت السيدة خوري المجتمع الدبلوماسي على مواصلة دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
كلمة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري حول عملية سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة Statement by UNSMIL Officer-in-Charge, Stephanie Koury, on the UN-facilitated Libyan political process
تم النشر بواسطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا مجلس الامن الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية