كيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية استرداد السيارات المُحرزة على ذمة قضايا، وحدد القانون من خلال مواده الطريقة التي يتم استردادها بها.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك الطريقة.
. اليوم
يقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.
بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.
يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.
ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.
إن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.
يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة، وتنص المادة 102 على أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وفي حالة رفض النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد سيارات المرور النيابة العامة سيارة إدارة المرور المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري وصون آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية، كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأشار شريف فتحي وزير السياحية والآثار، أن عملية الاسترداد هي ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
استرداد قطع أثريةوأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وعلى ضوء ذلك، تسلم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك القطع الأثرية.
واشار الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود "بس"، يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية.
هذا بالإضافة إلى شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعدد من القطع الأخرى الهامة والمتنوعة.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي.