إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.   وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.

  بعد الاجتماع، قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص".   وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".   وزير الزراعة   واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في اللمسات الأخيرة لإطلاق المسح لكشف الاضرار الزراعية التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، وهذا المسح سيكون بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهو سيطال كل المناطق والقرى اللبنانية ومختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".   وتابع: "كذلك، اطلعت دولة الرئيس  على آلية توزيع بذار القمح لاكثار البذار هذا العام مع وزارة الزراعة بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من منطقتي زحلة وطرابلس، وهناك شق آخر من هذه التوزيعات يتم بالشراكة مع منظمة سيام باري، وهذا الأمر يؤسس إلى ما كنا قد تحدثنا به سابقا عن توطين القمح الطري، وأيضاً استدامة الأمن الغذائي الذي بات هاجساً أساسياً بالنسبة لجميع دول المنطقة".   وقال: "كذلك وضعت دولة الرئيس بما تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمات الدولية، وأكد دولته أن هذا الأمر أساسي لنا لأن تعزيز الشراكات هو عنوان المرحلة المقبلة وايضاً تعزيز الثقة الداخلية ومع الإقليم والخارج هي عنوان من عناوين المرحلة المقبلة".              

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: بالشراکة مع

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.

وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.

وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.

ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.

واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية، ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.

كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا، تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • سلام اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. وهذا ما أعلنه وزير المالية
  • وزير الصناعة يكشف تفاصيل إنتاج لبن الأطفال محليًا بعد توجيهات الرئيس
  • رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السيسي ويتوجهان إلى قصر الشاطئ
  • رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
  • الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي ويلتقي رئيس دولة الإمارات
  • سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية
  • برلمانية: الحكومة تتحرك وفق توجيهات الرئيس والتصدي لجشع التجار ضرورة
  • عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني... هذا ما أعلنه جعجع
  • وزير الزراعة: أهمية تطوير هذا القطاع لبناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها