إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني مطلع 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سيتم مطلع السنة القادمة إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية. قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة الأنترانت للمديرية. أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي.
ويندرج إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص آجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن. في إطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161.
وبخصوص الشبكة الداخلية الإلكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية إعتبارا من اليوم. أوضح المسؤول أنها ستعزز آداء منصة فضاء الجزائر “fadaeldjazair.mf.gov.dz” والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة. من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
وأضاف أن الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية. لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام، أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر إيجاد تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها. وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة. على اختلاف أصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بالعقار المقيد في الحساب المجهول. و العقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم. بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود
اختُتمت الخميس أعمال دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني"، التي نظّمتها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود بمقر المديرية العامة لحرس الحدود والتي حضرها اكثر من 500 مشارك ما بين مدني وعسكري، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالطرح المتخصص والنقاشات الثرية، وسط تفاعل كبير وإشادة واسعة من المشاركين.
وتضمّن اليوم الثالث عددًا من المحاضرات من أبرزها جلسة حول العمليات السيبرانية في سياق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الإعلام - المدني والعسكري - أثناء النزاعات المسلحة ، كما شهدت الدورة جلسة حوارية بعنوان: " أهمية إنفاذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني في الجهات العسكرية والمدنية" قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين.
وفي ختام الدورة قام مدير عام المديرية العامة لحرس الحدود اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني بتكريم الجهات أعضاء اللجنة المشاركين في الدورة بالإضافة الى تكريم نخبة من المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني والذين شاركوا بتقديم المحاضرات في هذه الدورة ، كما قام بتكريم اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني على تقديمها لهذه الدورة .
وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وللمديرية العامة لحرس الحدود، على تنظيم هذه الدورة المتخصصة، التي ساهمت في تعميق الفهم ورفع مستوى الوعي بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيدين بما طُرح من محتوى علمي وتطبيقي يعكس واقع التحديات الميدانية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة برامج تنظمها اللجنة الدائمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز آليات تطبيقه، في إطار تكامل الجهود بين الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ بقيم العدالة والإنسانية، ويعزز من مكانة المملكة في التزاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.