إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني مطلع 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سيتم مطلع السنة القادمة إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية. قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة الأنترانت للمديرية. أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي.
ويندرج إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص آجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن. في إطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161.
وبخصوص الشبكة الداخلية الإلكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية إعتبارا من اليوم. أوضح المسؤول أنها ستعزز آداء منصة فضاء الجزائر “fadaeldjazair.mf.gov.dz” والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة. من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
وأضاف أن الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية. لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام، أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر إيجاد تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها. وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة. على اختلاف أصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بالعقار المقيد في الحساب المجهول. و العقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم. بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»