مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو ما يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التي تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتي في إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكتروني في العالم.

نهاية دور المحصل التقليدي

لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.

وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارت ذكي مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامي للحافلة.

وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدي الذي كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضي على أزمة «الفكة» التي طالما أثقلت كاهل الركاب.

آلية جديدة لتحديد قيمة الرحلة

تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذي يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.

رؤية مستقبلية للنقل العام

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وتأتي المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكي التي تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.

مع التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهي قطاع النقل العام دور المحصل التقليدي نهائيًا في القاهرة، ليحل محله الكارت الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة في مجال المواصلات العامة.
ولم تستطيع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكمسري الدفع الإلكتروني الدفع الإلکترونی النقل العام

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية

أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.

مقالات مشابهة

  • وداعًا الكمسارى
  • محافظ المنوفية يطلق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي كفر قورص
  • تعميم لكافة الأنشطة التجارية.. استخدموا وسائل الدفع الإلكتروني
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • بالجهود الذاتية.. بدء التشغيل التجريبي لساحة انتظار النقل الثقيل في طابا
  • راكب يشكو من عدم تطبيق قرار “نصف التذكرة ” بمحافظة القاهرة
  • وزارة التعليم تعلن موعد الامتحان التجريبي الإلكتروني لاختبار كفاءة الشبكات والتابلت | تفاصيل
  • رئيس النقل العام: تحويل 1800 أتوبيس للدفع الإلكتروني.. وتطبيق لشحن الكروت
  • رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً