نقابة الصحفيين تختتم مؤتمرها العام السادس بإعلان التوصيات النهائية اليوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تختتم نقابة الصحفيين، عصر اليوم، فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي استمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الصحفيين والخبراء والمتخصصين في الإعلام.
ومن المقرر أن يُعلن الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام للنقابة، التوصيات النهائية التي ستعمل النقابة على تنفيذها في المرحلة المقبلة.
أُقيمت فعاليات المؤتمر في قاعة محمد حسنين هيكل بمبنى النقابة، حيث تناولت الجلسات ثلاثة محاور رئيسية:
1.
2. اقتصاديات الصحافة: البحث في الأزمات المالية للمؤسسات الصحفية وسبل تحقيق الاستدامة.
3. الحريات والتشريعات الصحفية: التأكيد على ضمان حرية الصحافة ومراجعة التشريعات المنظمة للمهنة.
شارك في جلسات المؤتمر مئات الصحفيين من أعضاء النقابة، إلى جانب نخبة من الكتاب ورؤساء التحرير وأساتذة الإعلام وخبراء الصحافة الرقمية.
ومن المتوقع أن تُشكل التوصيات الصادرة عن المؤتمر خارطة طريق تهدف إلى تطوير المهنة، تعزيز الحريات الصحفية، ومعالجة التحديات التي تواجه الصحافة المصرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين الخبراء صحافة المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.