وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية "غذاء مصر"، الذي انعقد تحت رعاية الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية.
أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أهمية الصناعات الغذائية كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، كما استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التخزين والإمداد من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أولويات الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلي، دعم استقرار الأسعار، تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية عالميًا، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية عبر تبني ممارسات إنتاج متطورة.
وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع الصناعات الغذائية، معربًا عن تقديره للقائمين على المؤتمر ودورهم في صياغة مخرجات تسهم في تعزيز هذا القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين كامل الوزير الدكتور شريف فاروق غذاء مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلبا أساسيا لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.