كبير الباحثين: الأمن الفكري هو عدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي

شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وفي بحث بعنوان "دَور دار الإفتاء المصرية في تعزيز الأمن الفكري"، أكَّد الأستاذ الدكتور هشام العربي، كبير باحثين بالأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ قضية الأمن الفكري تعدُّ من القضايا الحيوية في المجتمع، حيث يشكِّل غيابه تهديدًا لأوجه الأمن الأخرى، إذ لا تقتصر الانحرافات الفكرية على الجانب العقائدي فحسب، بل تمتدُّ إلى السلوكيات والتصرفات التي تؤثر على استقرار المجتمع.

 وفي هذا السياق، تلعب المؤسسات الدينية دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن الفكري، وتأتي دار الإفتاء المصرية في مقدمة هذه المؤسسات نظرًا لدَورها المهم، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والعالمي من خلال ترؤسها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأضاف العربي أن منهجية دار الإفتاء المصرية في الحفاظ على الأمن الفكري تتمثل في الْتزامها بعدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي، كما تأخذ في الاعتبار المقاصد الشرعية ومراعاة الواقع في إصدار الفتاوى التي تحقق مصالح الناس وتدفع المفاسد، موضحًا أن هذا الالتزام يساعد في ضبط المسار الفكري ويمنع الانحرافات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، إضافة إلى التيسير على المكلفين والابتعاد عن التضييق عليهم، مما يساهم في تعزيز الفهم الصحيح والتطبيق السليم لأحكام الشريعة.

وفي ختام عرضه أكد أن دار الإفتاء تسهم من خلال فتاواها في تعزيز الأمن الفكري في مجالات عدة، مثل: تعزيز الانتماء الوطني، والتعايش بين المواطنين من مختلف الأديان، وحماية حقوق الإنسان، كما تؤكد على الوسطية والاعتدال، وتحارب الفكر المتطرف، وتروج المعرفة والإبداع، وتدعم الاستقرار والتنمية في المجتمع من خلال تعزيز التعددية السياسية، والموافقة على طاعة ولي الأمر، وتنظيم الأسواق، والضوابط الشرعية في مختلف القضايا المجتمعية.

المصدر: بوابة الوفد