مقاطع خليعة ومثيرة للغرائز.. قرار عاجل بشأن الراقصة سلطانة بطلة حفلات الساحل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أحال المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد تحت اشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية الراقصة سلطانة بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
وتضمنت مذكرة الاحالة تهمة تعاطي مواد مخدرة وتم تقديمها الى محكمة الجنايات كما قررت النيابة نسخ صورة من القضية واحالة المتهمة بها الى المحكمة الاقتصادية في جرائم التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وكانت النيابة امرت بعرض الراقصة سلطانة على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء إلقاء القبض عليها فى فيلتها بمدينة الشيخ زايد.
وحرزت النيابة المواد المخدرة المضبوطة وقررت إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه.
وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ملابسات ضبط الراقصة سلطانة على خلفية التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وقالت التحريات إن الراقصة سلطانة تعمدت التعرى خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.
وأشارت التحريات إلى أن الراقصة سلطانة متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصد أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنا من النيابة العامة بضبطها واحضارها ثم تم القبض عليها في الشيخ زايد.
وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية أن الراقصة سلطانة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وقامت بإحياء حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفلات الساحل سلطانة الراقصة سلطانة مثيرة للغرائز المزيد الراقصة سلطانة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."